الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة - سركند 01-05 — الصفحة ٢١٣٩

الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما إن فعلت ذلك، وأن اختيار تزويجها إنما هو لوليها. ٢١٤١ وحديث سهل بن سعد، وأم سلمة، وابن عباس، وأنس-رضي الله عنهم- يدل على أن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها). فتكون هذه الأحاديث وما في معناها منسوخة بما يدل على بطلان أن تزوج المرأة نفسها بغير إذن وليها (٢). واعترض عليه: بأنه ليس مع ما يُستدل ما يُستدل منه على بطلان نكاح المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها ما يدل على أنه متأخر على ما يُستدل منه على صحة تزويجها بغير إذن ،وليها مع أن من شرط صحة القول بالنسخ وجود ما يدل على تأخر الناسخ عن المنسوخ). هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله. وقد اختلف أهل العلم في نكاح المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها على أقوال من أشهرها ما يلي: (۱) وذلك لأنه ليس في حديث سهل بن سعد الله ذكر الولي للمرأة التي زوجها الـ رجلاً بما معه من القرآن. أما حديث أم سلمة رضي الله عنهما فإنما جاء فيها أنها قالـــــت أن يزوجها من رسول الله الله، وعمر بن أبي سلمة كان صغيراً لم يبلغ، فليس له ولاية التزويج. وأما حديث ابن عباس الله فيه أن العباس الله زوج النبي ميمونة الله عنها - والعباس الله ليس من أوليائها انظر : شرح معاني الآثار ۱۲/۳؛ المحلى لابنها عمر -رضي .٣٦/٩، ٣٧ (۲) انظر: المحلى ۳۷/۹. (۳) انظر : نواسخ القرآن ١٣٦/١؛ الاعتبار ص٥٦.
ص ٢١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.