الجزء الأول
٢٦١
مس فرجه فليتوضاً» أخرجه الطبراني في الكبير :وقال لم يرو هذا الحديث عن أيوب
ابن عتبة إلا حماد
بن
محمد (۱).
وقد روى الحديث الآخر حماد بن محمد، وهما عندي صحيحان ويشبه أن يكون طلق سمع الحديث الأول من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل هذا، ثم سمع هذا بعد، فوافق حديث بسرة () ، فالظاهر ما ذهب إليه الأولون.
ه - أكل لحوم الإبل: قال إسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر وأحمد:
ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل ولو نيئاً أو تناوله جاهلا.
وروي عن الشافعي واختاره البيهقي لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال : نعم توضأ من لحوم الإبل» الحديث. أخرجه أحمد ومسلم، وهذا لفظه (۳).
وقال الجمهور: إن الوضوء لا ينقضه أكل لحم الإبل، وبه قال الحنفيون ومالك والشافعي، لقول جابر: كان آخر الأمرين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار . أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان بأسانيد صحيحة. ولذا صححه النووي (٤) .
ويشهد له حديث محمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل آخر أمريه لحما ثم صلى ولم يتوضأ . أخرجه الطبراني في الكبير، قال الهيثمي: وفيه
(۱) انظر (۱(٢٤٥) مجمع الزوائد (من مس فرجه).
(۲) انظر سابقه.
بني
(۳) انظر (۲/ ۹۳) الفتح الرباني (٤٨/٤) نووي مسلم الوضوء من لحوم الإبل). والسر في إيجاب الوضوء من أكلها على قول من قال به إنها كانت محرمة في التوراة، واتفق جمهور أنبياء إسرائيل على تحريمها، فلما أباحها الله لنا شرع الوضوء منها لمعنيين: أحدهما: أن يكون الوضوء شكراً لما أنعم الله علينا من إباحتها بعد تحريمها على من قبلنا. وثانيهما: أن يكون الوضوء علاجاً لما عسى أن يختلج في بعض الصدور من إباحتها بعد ما حرمها الأنبياء من بني إسرائيل، فإن النقل من التحريم إلى كونه مباحاً يناسبه إيجاب الوضوء منه ليكون أقرب لاطمئنان نفوسهم انظر (١/ ١٤١) حجة الله البالغة (موجبات الوضوء). (٤) انظر (۲/ ۲۱۸) المنهل العذب ترك الوضوء مما مست النار) و (١ / ٤٠) مجتبى (ترك الوضوء
مما غيرت النار).
الجزء 1 — ص ٢٦١