الفقه الميسر
= ۱۷
إلا بولي مرشد وشاهدي (عدل)، وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا
(1)
نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله
الرشد هنا هو المعرفة بالكفء ومصالح النكاح ليس هو حفظ المال قإن رشد کل مقام بحسبه
وذهب المالكية إلى عدم اشتراطه بل هو شرط كمال عندهم وهو قول عند الشافعية والحنابلة".
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (١٧٥٢٩). -- أن يكون غير محرم بحج ولا عمرة وهذا عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة؛ لحديث عثمان بن عفان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب "رواه مسلم .
وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط ذلك وحملوا حديث النهي على أن المحظور
(۱) رواه الشافعي في مسنده ص ۲۲۰ ، والطبراني في الأوسط ١٦٧/١(٥٢١)، والبيهقي ١٢٤/٧ . قال الهيثمي في المجمع ٤ / ٢٧٦ : (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح).
(٢) الإنصاف ٧٤/٨ ، كشاف القناع ٥٤/٥ . (۳) المسائل الملقوطة لابن فرحون ص ۱۳۱، قوانين الأحكام الشرعية ص١٣٤، التاج الإكليل ٤٣٨/٣ ، الشرح السغير مع حاشية الصاوي ١٢٦/٣ ، الإنصاف (٧٤٨، كشاف القناع ٥٤/٥ .
.٤( ١٤٧/١٨)
(٥) الكافي لابن عبد البر ١٤٤/١ ، والتمهيد للمؤلف نفسه ،١٥٦/٣ ، قوانين الأحكام الشرعية ص ٩٢ ، المهذب ٢١٠/٢ ، مغني المحتاج ۲ / ۲۱۷ ، المغني ٥٧٨٧ كشاف القناع ٤٤١/٢ .
۱۰
(٦) صحيح مسلم برقم (١٤٠٩).
الجزء 3 — ص ١٩