الفقه الميسر
= ۱۲۳
ومقتضى ذلك أنه إذا كان بكراً جلد وغرب وإذا كان محصناً رجم حتى الموت. ج- وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا حد على من فعل ذلك، لأنه ليس بمحل للوطء
ولكن يعزر فإن تكرر منه قتله الإمام محصناً أو غير محصن من باب السياسة
الشرعية.
وطء البهيمة:
۱ - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وهو أظهر أقوال الشافعي ورواية عن أحمد إلى أن من أتى البهيمة يعزر ولا حد عليه وهو مروى عن ابن عباس وعطاء والشعبي والنخعي والحكم، لأنه لم يصح فيه نص ولا يمكن قياسه على الوطء في فرج آدمي، ولأن الطبع السليم يأباه فلم يحتج إلى زجر بحد. ٢ - وذهب الشافعي في أحد قوليه وهو قول الحسن البصري إلى أن حده حد الزاني فيرجم إن كان محصناً ويجلد ويغرب إن لم يكن محصناً.
٣- وذهب الشافعي في قول له وهو رواية عن أحمد إلى إن حكمه حكم اللائط فيقتل لقوله : "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه". والحديث يرويه عمرو بن أبي عمرو ولم يثبته أحمد وقال الطحاوي: وهو ضعيف ومذهب ابن عباس خلافه وهو الذي روى عنه قال أبو داود هذا يضعف الحديث عنه.
(۱) حاشية ابن عابدين ،١١/٤ ، والقوانين الفقهية لابن جزى ص ۳۸۲ ، ونهاية المحتاج للرملي ٤٢١/٧
والمغني لابن قدامة ٣٤٨/١٢.
(۲) رواه أبو داود ٢/ ٤٦٨ .
الجزء 2 — ص ١٢٥