الفقه الميسر - آل موسى 01-10 — الصفحة ٢٠٠٠

۱۲۸ الفقه الميسر . كتاب الزكاة ثالثاً : العاملون عليها : وهم السعاة لجباية الصدقة ، والمراد بهم هنا من ترسلهم الحكومة لجمع الزكاة من أهلها ، وصرفها لمستحقيها فهم ولاة وليسوا أجراء، وإنما قلنا ذلك لأجل أن يفهم أن من أعطى زكاة ليوزعها فليس من العاملين عليها ، بل هو وكيل عليها أو بأجرة ، ولهذا فإن الزكاة إذا تلفت عند العاملين عليها فإن ذمة المزكي بريئة منها ، وأما إذا تلفت عند الموكل في التوزيع فلا تبرأ ذمة المزكي. ويشترط في العاملين عليها العدالة والمعرفة بفقه الزكاة، ويدخل الحاشر الذي يجمع أرباب الأموال والكاتب ، وقاسم الزكاة ، وحافظ المـال ، والعريف « الذي يعرف أرباب الاستحقاق ، وعداد المواشي، والكيال، والوزان، والراعي، وكل من يحتاج إليه في الزكاة لدخولهم في مسمى العامل » ، كل هؤلاء يدخلون بين مستحقيها غير قاض ووال لاستغنائهما بمالهما من بيت المال. ولا يشترط كون العاملين عليها فقراء ، بل يعطون ولو كانوا أغنياء لأنهم يعملون لمصلحة الزكاة ، فهم يعملون للحاجة إليهم لا لحاجتهم ، فإذا انضم إلى ذلك أنهم فقراء ونصيبهم من العمل على الزكاة لا يكفي لمئونتهم ومئونة عيالهم فإنهم يأخذون بالسببين ، أي سبب العمل ، وسبب الفقر. القدر الذي يعطى منه العاملون عليها من الزكاة؟ يعطى العاملون عليها منها بقدر عملهم وتعبهم على ما يراه ولي الأمر.
الجزء 6 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.