الفقه الميسر كتاب الزكاة
۰۳
فله أن يخرج من السن الذي فوقه مما يؤخذ في زكاة الإبل، ويأخذ من الساعي شاتين أو عشرين درهماً ، أو أن يخرج من السن الذي تحته مما يجزيء في الزكاة ويعطي الساعي معها شاتين أو عشرين درهماً، واستدلوا لذلك بما رواه البخاري من حديث أنس « أنَّ أبا بكر كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَا للهُ رَسُولَهُ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَدْعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَدَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَنَا لَهُ أَوْ
".....
عِشْرِينَ دِرْهَما ...» (۱).
وذهب الحنفية (٢) إلى أن من وجب عليه في إبله سن ولم يكن عنده ذلك السن أو كان عنده السن فله أن يدفع قيمة ما وجب أو يدفع السن الأقل وزيادة الدراهم بقدر النقص ، كما لو أدى ثلاث شياه سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض.
والراجح : ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة لورود النص في ذلك.
ولكن ها هنا تنبيهان :
الأول : أن الجبران إنما يكون في الإبل خاصة دون غيرها من بهيمة الأنعام لأن السنة إنما وردت به فقط في الإبل.
الثاني : أن العشرين درهماً التي جاءت في الجبران إنمـا هـي للتقويم لا للتعيين، فلو كانت قيمة الشاتين مائتي درهم وأراد أن يعدل عنها فلا يكفي
(۱) سبق تخريجه ص ٥٠ .
(1) البحر الرائق (۲۳۷/۲)
الجزء 6 — ص ٥٥