الفقه الميسر
= ۲۷۳
للأخت النصف إذا كانت لوحدها فلا يجوز الزيادة عليه ومن رد عليها جعل لها الكل وهو زيادة عما قدر الله لها.
يأتي:
٢ - أن في التوريث بالرد قول بالرأي والمواريث لا يمكن إثباتها بالرأي. واستدل القائلون بالرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين بما
۱ عموم قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهم أولى بعض في كتب الله ) . وقد ترجح الورثة الذين يرد عليهم بقربهم من الميت، فيكونون أولى من بيت المال لأنه لسائر المسلمين، وذوو الرحم أحق من الأجانب عملاً بالنص. -۲- عموم قوله : " ومن ترك مالاً فهو لورثته ".
وهذا عام في جميع المال ومنه المتبقي بعد الفروض".
واستدل القائلون بالرد على جميع أصحاب الفروض حتى الزوجين بعموم قوله : ((ومن ترك مالا (فلورثته والزوجان من الورثة، ولم يرد الدليل البين
على أن الرد مخصوص بغير الزوجين.
الترجيح : القول بالرد هو الراجح لقوة أدلة القائلين به.
(۱) الأنفال: ٧٥.
(۲) رواه البخاري ،۱۲۹ ، ومسلم، شرح النووي ٦٠/١١ .
(۳) حاشية ابن عابدين ٨٤٢/٦ وحاشية الدسوقي ٤٦٨/٤ وروضة الطالبين ص ١٠١٥ والشرح
الكبير لابن قدامة ۱۱۷/۱۸
الجزء 3 — ص ٢٧٥