الفقه الميسر - آل موسى 01-10 — الصفحة ١٠٠٧

الفقه الميسر = ۲۷۳ للأخت النصف إذا كانت لوحدها فلا يجوز الزيادة عليه ومن رد عليها جعل لها الكل وهو زيادة عما قدر الله لها. يأتي: ٢ - أن في التوريث بالرد قول بالرأي والمواريث لا يمكن إثباتها بالرأي. واستدل القائلون بالرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين بما ۱ عموم قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهم أولى بعض في كتب الله ) . وقد ترجح الورثة الذين يرد عليهم بقربهم من الميت، فيكونون أولى من بيت المال لأنه لسائر المسلمين، وذوو الرحم أحق من الأجانب عملاً بالنص. -۲- عموم قوله : " ومن ترك مالاً فهو لورثته ". وهذا عام في جميع المال ومنه المتبقي بعد الفروض". واستدل القائلون بالرد على جميع أصحاب الفروض حتى الزوجين بعموم قوله : ((ومن ترك مالا (فلورثته والزوجان من الورثة، ولم يرد الدليل البين على أن الرد مخصوص بغير الزوجين. الترجيح : القول بالرد هو الراجح لقوة أدلة القائلين به. (۱) الأنفال: ٧٥. (۲) رواه البخاري ،۱۲۹ ، ومسلم، شرح النووي ٦٠/١١ . (۳) حاشية ابن عابدين ٨٤٢/٦ وحاشية الدسوقي ٤٦٨/٤ وروضة الطالبين ص ١٠١٥ والشرح الكبير لابن قدامة ۱۱۷/۱۸
الجزء 3 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.