كتاب الصلاة
۳۳۱
ذكر الأذان والإقامة والتثويب
واستباحة أموالهم ، يكفي في وجوب فرض الأذان، وهو إجماع متيقن من جميع مَنْ كان معه من الصحابة لله ، بلا شك، فهذا هو الإجماع المقطوع على صحته .
الاستذكار :
٥٦٦ ـ وأجمعوا على أن النبي لا لا لا لا أذن في حياته لكل صلاة مكتوبة، وأنه نَدَبَ إليه وسنه .
واختلفوا في وجوبه على الجماعات ،والمنفردين وقوله : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول . . » .
الإيجاز :
٥٦٧ - واتفق على أن النداء المقصود إليه هاهنا هو النداء للصلوات
المفروضات.
٥٦٦ ـ وانظر : هذا الإجماع في التمهيد ٢٧٦/١٣؛ والاستذكار ٢/ ٨٠. الحديث أخرجه مالك في الموطأ، الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة ١/ ۶۸ ، ۱۳۱ ومن طريقه البخاري، الأذان، باب الاستهام في الأذان ٩٦/٢ ومواضع أخرى. وكذلك من طريقه ،مسلم ،الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها (رقم (٤٣٢ وتمام الحديث: (... ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا). وقد ذهب ابن عبد البر في التمهيد (١٤/۲۲ إلى أن الاستهام على الصف لا على الأذان، وعليه رجع الضمير في (عليه). وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ۹۷/۲ : وقد رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ : (لاستهموا عليها) أي على الأذان والنداء. وقال أبو عمر بن عبد البر : (لا أعلم خلافاً العلماء أن بین من بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصل في الصف الأول أفضل ممن تأخر ثم تخطى إلى الصف الأول . التمهيد ١٤/٢٢؛ والاستذكار ۹۰/۲
٥٦٧ - وانظر: الإجماع على أن النوافل لا أذان لها ولا إقامة التمهيد ١٠٨/٨. وقال في ۲۳٩/٢٤ : (أمر لا خلاف فيه بين العلماء ولا تنازع بين الفقهاء أنه لا =
الجزء 1-4 — ص ٣٣١