۱۲۷
مباحث الإجماع عند الأصوليين
الثالث : إنه حجة وليس بإجماع، وإليه ذهب الصيرفي من الشافعية، ووافقه
الآمدي .
الرابع: هو إجماع وحجة بشرط انقراض العصر، وقال أبو إسحق
الشيرازي: هو المذهب.
الخامس : هو إجماع إن كان فتيا لا حكماً.
السادس عكسه، أي إن كان حكماً فهو حجة لأنه يصدر عن مشاورة.
السابع : إن كان في عصر الصحابة كان إجماعاً وإلا فلا.
الثامن: إن كان مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فإنه يكون السكوت إجماعاً، وقد اختاره إمام الحرمين وسار عليه الغزالي في المنخول.
التاسع : هو إجماع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا به، واختاره الغزالي في
المستصفى.
العاشر: إن كان الساكتون أقل كان إجماعاً وإلا فلا، واختاره الرازي.
وقد قيدوا الإجماع السكوتي بقيود، منها :
١ - أن يكون في مسائل التكليف فقول القائل : عمار أفضل من حذيفة
لا يدل السكوت فيه على شيء، إذ لا يكلف فيه على الناس.
۲ - أن يعلم أنه بلغ جميع أهل العصر ولم ينكروا .
- كون المسألة مجردة عن عدم الرضى والكراهة فإن ظهر عليهم الرضى بما ذهبوا إليه فهو إجماع بلا خلاف. وفي ظهور أمارات السخط قيل: لم يكن إجماعاً .
٤ - مضي زمن يسع النظر عادة في تلك المسألة.
ه ـ أن يكون قبل استقرار المذاهب، أما بعد استقرارها فلا أثر للسكوت قطعاً، كإفتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم ومذهبه.
٦ - أن لا يتكرر ذلك مع طول الزمان فإن تكررت الفتيا وطالت المدة
مع عدم المخالفة قطع بذلك.
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٢٧