الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت حمادة - دار القلم 1- 4 — الصفحة ٢٤٦٧

۱۲۷ مباحث الإجماع عند الأصوليين الثالث : إنه حجة وليس بإجماع، وإليه ذهب الصيرفي من الشافعية، ووافقه الآمدي . الرابع: هو إجماع وحجة بشرط انقراض العصر، وقال أبو إسحق الشيرازي: هو المذهب. الخامس : هو إجماع إن كان فتيا لا حكماً. السادس عكسه، أي إن كان حكماً فهو حجة لأنه يصدر عن مشاورة. السابع : إن كان في عصر الصحابة كان إجماعاً وإلا فلا. الثامن: إن كان مما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه فإنه يكون السكوت إجماعاً، وقد اختاره إمام الحرمين وسار عليه الغزالي في المنخول. التاسع : هو إجماع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا به، واختاره الغزالي في المستصفى. العاشر: إن كان الساكتون أقل كان إجماعاً وإلا فلا، واختاره الرازي. وقد قيدوا الإجماع السكوتي بقيود، منها : ١ - أن يكون في مسائل التكليف فقول القائل : عمار أفضل من حذيفة لا يدل السكوت فيه على شيء، إذ لا يكلف فيه على الناس. ۲ - أن يعلم أنه بلغ جميع أهل العصر ولم ينكروا . - كون المسألة مجردة عن عدم الرضى والكراهة فإن ظهر عليهم الرضى بما ذهبوا إليه فهو إجماع بلا خلاف. وفي ظهور أمارات السخط قيل: لم يكن إجماعاً . ٤ - مضي زمن يسع النظر عادة في تلك المسألة. ه ـ أن يكون قبل استقرار المذاهب، أما بعد استقرارها فلا أثر للسكوت قطعاً، كإفتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم ومذهبه. ٦ - أن لا يتكرر ذلك مع طول الزمان فإن تكررت الفتيا وطالت المدة مع عدم المخالفة قطع بذلك.
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.