الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت حمادة - دار القلم 1- 4 — الصفحة ٢٤٢٥

٨٥ مصادر الكتاب نسأل الله عصمته وتوفيقه فإنه لا توفيق إلا به، أما بعد: ، فإن الإجماع من الأمة، والاتفاق من أهل القبلة حجة من حجج الله عل على خلقه، ومنار يدل على حقه، يقوم مقام الكتاب والسنة، وما أخذناه عنهما في الجملة فيجب إذا قام هذا المقام الذي ذكرنا، ولا ردّه من خبرنا، أن يكون وجود الإجماع في مسألة والاتفاق في نازلة يمنع الاعتداد بقول يخرج عنه، ويجب إسقاطه من حكم من أخذ عنه، إذ لو جاز الاعتداد بذكره، والحكم به على أهل عصره، (والابه) والإجماع، فقد تقدمه بالخلاف والاتفاق ثابت بالائتلاف، لما ثبتت حجة الإجماع في مسألة إلا بعد انقراض الدنيا، وذهاب أهل الفتيا، حتى لا يوجد مخالف يحدث ولا يتوهم منازع يبحث وفي ذلك سقوط حجة الإجماع، وبطلان وجوبه عند الانتزاع وفي فضوح فساد ذلك من القول، ودحوض عليه في العقل ثبوت ما أصلناه ووجوب ما قدمناه، في منع ذوي الفتيا من الاعتداد بقول يخرج عن الإجماع المتقدم من أقوال العباد، وإن كان عن اجتهاد ،قاله، وبعد الفحص تقلده، لأن الاجتهاد إنما يجب على العلماء، ويلزم حذاق الفقهاء، إذا لم يكن في النازلة اتفاق على حكم، ولا حقيقة من علم. وإذ قد ثبت مذهبنا فيها بعد إقامة الدليل على مرادنا منها، فلنصف الآن من مسائل الفقه ما وصل إلينا وقدرنا عليه من الأقوال النادرة عن الإجماع على خلافها ليكون مَنْ علمه على حقيقة من أمره وهداية في حكمه، وليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيَّ عن بيئة . . . وقد جاءت المخطوطة باسم نوادر الفقهاء، وقد دون ذلك في آخرها بلفظ : تم كتاب نوادر الفقهاء على بركة الله وعونه وحسن توفيقه). وذكرها ابن القطان باسم نوادر الإجماع، وإن كان المعنيان صحيحين إلا أن نوادر الإجماع أولى لتسميته المؤلف بذلك في هذه المقدمة: (وما قدرنا عليه من الأقوال النادرة عن الإجماع) ثم سقم هذه المخطوطة الوحيدة التي استطعنا الوصول إليها حتى اليوم. وثقة ابن القطان كمحدث دقيق ناقد فيما ينقل وذكره لهذا الكتاب باسم
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.