الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت حمادة - دار القلم 1- 4 — الصفحة ١٩٠٨

ذكر التعزير وأدب السلطان ۱۹۰۸ كتاب الحدود واختلفوا في أكثر . لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله . وقد جاء عند ابن ماجه، الحدود، باب التعزير (رقم ٢٦٠٢) عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تعزروا فوق عشرة أسواط»، وفي سنده عباد بن كثير الثقفي متروك، قال القرطبي في المفهم ۱۳۹/٥ : المقصود بالتعزير الردع والزجر، ولا يحصل ذلك إلا باعتبار أحوال الجنايات والجناة. فأما الحديث فخرج على أغلب ما يحتاج إليه في ذلك الزمان، وقد ذهب مالك إلى أن التعزير على قدر الجرم، وإليه ذهب أبو ثور . وقال الشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يبلغ أدنى الحدود أربعين، وقال أحمد وإسحاق لا يتجاوز عشرة أسواط على ظاهر الحديث. وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف خمسة وسبعون سوطاً ، وقيل غير ذلك، وقال المزني: تعزير كل ذنب مستنبط من حده لا يجاوز قال الطحاوي: لا يجوز اعتبار التعزير بالحدود، لأنهم لا يختلفون أن التعزير موكول إلى اجتهاد الإمام، فيخفف تارة ويشدد تارة فلا معنى لاعتبار الحد فيه، وتجوز مجاوزته . وقال ابن القصار : روي أن معن بن زائدة زور كتاباً على عمر ونقش على خاتمه، فجلده مائة ثم شفع فيه ،قوم فقال : أذكرتني الطعن، وكنت ناسياً، فجلده مائة أخرى ثم جلده بعد ذلك مائة أخرى ثلاث مرار، بحضرة الصحابة فلم ينكر ذلك أحد فثبت أنه إجماع قال : ولما كان طريق التعزير إلى اجتهاد الإمام على حسب يغلب على ظنه أنه يردع، وكان في الناس من يردعه الكلام، وكان فيهم من مائة سوط، وهي عنده كضرب المروحة لم يكن للتحديد فيه معنى، وكان مفوضاً إلى ما يؤديه اجتهاده أن مثله يردع . У يردعه قلت : وقد ضرب عمر صبيغاً العراقي حتى جعل ظهره دبرة ثم تركه حتى برأ، ثم عاد له لأنه كان يتتبع متشابه القرآن حتى قال له صبيغ : إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جميلاً، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت. الأثر أخرجه الدارمي في السنن مطولاً (رقم (١٥۰)، باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع. انظر: الإشراف ۲۲/۳ شرح ابن بطال مع البخاري ٤٨٦/٨ - ٤٨٧ وفتح الباري ۱۷۸/۱۲؛ وسنن البيهقي ٣٢٦/٨ والمفهم ٥/ .۱۳۹
الجزء 1-4 — ص ١٩٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.