كتاب الشهادات والأقضية
١٦٦٣ ذكر النفقة على الرهن والانتفاع به وما لا يجوز منه
المروزي :
٣٢٥٢ ـ وأجمعوا في الرهن أنه ليس للمرتهن أن ينتفع به، فيما سوى الحيوان واختلفوا في الحيوان.
للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال لا نعلم في هذا خلافاً، لأن الرهن ملك الراهن فكذلك ملكه ومنافعه .
ومن حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يغلق الرهن، له غنمه، وعليه
غرمه .
أخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم ٥٩٣٤) ؛ والدارقطني ٣٢/٣ وقال : هذا إسناد حسن متصل، وله في رواية : لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه. وفي رواية له لا يغلق الرهن والرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه وقال ابن حزم وهذا مسند من أحسن ما روي في هذا الباب، المحلى ۹۹/۸؛ وصححه عبد الحق في أحكامه. انظر تلخيص الحبير ٣٦/٣ - ٣٧ وتعقبه ابن القطان بأن عبد الله بن نصر الأصم راويه عن شبابه لا يعرف حاله وإن روى عنه ،جماعة، وذكره ابن عدي في الضعفاء وذكر له أحاديث منكرة منها هذا انظر بيان الوهم والإيهام (رقم ٢٣٣٤، ٢٦٠٧)؛ والحاكم ٥١/٢ :وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري، والبيهقي ٤٠/٦ ،وغيرهم قال أبو عمر وأصل هذا الحديث عند أكثر أهل العلم به ،مرسل وإن كان قد وصل من جهات كثيرة إلا أنهم يعللونها، وهم مع ذلك لا يدفعه أحد منهم بل الجميع يقبله، وإن اختلفوا في تأويله انظر التمهيد ٦ / ٤٣٠ ؛ والاستذكار ٩٤/٢٢؛ وصححه كذلك موصولاً عبد الحق في الأحكام. وقد اختلفوا في تفسير هذا الحديث، فقال مالك في الموطأ : وتفسير ذلك فيما نری والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضل عما رُهن به فيقول الراهن للمرتهن : إن جئتُك بحقك إلى أجل يُسميه له، وإلا فالرهن لك بما رهن فيه فهذا لا يصلح ولا يحلّ، وهذا الذي نهي عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهَن به بعد الأجل، فهو له، وأُرى هذا الشرط منفسخاً، وفسره الحنفية بأنه لا يحبس، وانظر: شرح السنة ٨/
١٨٥، ١٨٦؛
·
٣٢٥٢ ـ اختلاف العلماء ص ۲۷۱) وتمامه : فقالت طائفة من أصحابنا : إذا كان
=
الجزء 1-4 — ص ١٦٦٣