الإقناع في مسائل الإجماع - ابن القطان - ت حمادة - دار القلم 1- 4 — الصفحة ١٢٣٧

كتاب النكاح ۱۲۳۷ ذكر العدل في القسم بين الزوجات ٢٢٦٣ - وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء. المراتب : ٢٢٦٤ - واتفقوا أن العدل في القسمة بين الزوجات واجب. ٢٢٦٣ ـ الإشراف ١١٦/١. وزاد بعد ذكر من ذهب إلى هذا لأنهن حرائر ولا فرق بينهن في أحكام الأزواج. ٢٢٦٤ - المراتب ص ٦٥ . وفي المخطوطات: اتفقوا بين المساواة في الليالي وفي المسألة حديث السيدة عائشة و قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه، فيعدل ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». بن سلمة عن أخرجه أحمد ١٤٤/٦؛ وأبو داود النكاح، باب في القسم بين النساء (رقم 134(۲) والترمذي ،النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر ٧٩/٥ ۸۰، وقال: حديث عائشة رواه هكذا غير واحد عن حماد أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم ... ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً أن النبي كان يقسم ... وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. قلت: أخرجه هكذا مرسلاً ابن أبي شيبة ٣٨٦/٤؛ وأخرجه كذلك بأثره موصولاً والنسائي في عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وقال: أرسله حماد بن زيد ؛ وابن حبان (رقم ٤٢٠٥)؛ والحاكم ٢/ ۱۸۷؛ وغيرهم وهو حديث صحيح. وعند أبي داود النكاح، باب في القسم بين النساء (رقم ٢١٣٥)، عن عائشة قالت: كان رسول الله لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، من مكثه عندنا . وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها . . . الحديث. ومن طريق أبي داود عند البيهقي ٧٤/٧؛ كما أخرجه أحمد والحاكم وصححه . وفي هذا دليل على أن الميل المذموم هو ميل العشرة والتفضيل في العطاء، =
الجزء 1-4 — ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.