کتاب الحظر والإباحة
۳۱
ونحوه، فإذا ترك التسمية عمداً أو جهلا فإن صيده لا يحل وكذلك ذبيحته أما إذا ترك التسمية ناسياً فإن صيده يؤكل كذبيحته، ويشترط للتسمية شروط مبينة في المذاهب (1) .
(۱) الحنفية قالوا : يشترط للتسمية شروط بعضها يتعلق بالصيد وبعضها يتعلق بالذبح، فيشترط لها في الصيد ثلاثة شروط : أحدهما أن تكون من نفس الصائد ؛ فإذا سمى غيره فإن صيده لا يحل . ثانيها : أن تكون مقترنة بإرسال الجارحة أو رمي السهم وما أشبه فإذا ترك التسمية عامداً عند
عند
الإرسال فإن صيده لا يؤكل، ولو سمى بعد ذلك وزجره مع السهم فانزجر، ومتى سمى رمي السهم أو إرسال الجارحة فقد حل له ما أصابه من صيد سواء أصاب ما قصده صيده أو أصاب غيره لأن التسمية في الصيد إنما تكون على الآلة وقد وجدت، فالذي تصيبه بعد ذلك يكون حلالاً ، فإذا أرسل كلبه وسمى عليه ليصيد له غزالاً فاصطاد له أرنباً فإنه يحل له أكله، بخلاف الذبح، فإن التسمية فيه إنما تكون على الحيوان المذبوح، فإذا اضجع شاة ليذبحها ثم أطلقها وأضجع شاة أخرى فإنها لا تحل بالتسمية الأولى، بل لا بد من أن عليها، وإذا وألقى السكين التي بيده وأخذ غيرها فإن ذبيحته تحل بدون تسمية، لأن التسمية على الحيوان لا على الآلة أما إذا سمى على سهم فتركه وأخذ سهماً غيره ولم يسم فإن صيده لا يحل .
وسمي
سمى
يسمي
ثالثها: أن تكون من نفس الصائد فلو سمى غيره لا يحل صيده، ويشترط للتسمية في الذبح أن تكون من نفس الذابح ، ويجزىء التسبيح والتهليل، وأن تكون ذكراً خالصاً بأن تكون بأي اسم أسمائه، سواء كان مقروناً بصفة نحو الله أكبر، الله أعظم أو غير مقرون بصفة نحو: الله الرحمن. ويستحب أن يقول الله الله أكبر وأن تكون التسمية من نفس الذابح حال الذبح
من
بسم
وأن يكون الذبح عقب التسمية قبل تبدل المجلس، فإن اشتغلوا بأكل أو شراب فإن طال لم يحل الذبح، (وحد الطول ما يستكثره الناظر وأن لا يقصد بالتسمية شيئاً آخر كالتبرك في ابتداء الفعل، فإن فعل ذلك فإن ذبيحته لا تحل، وقد تقدم ذلك في كتاب الذكاة . الشافعية قالوا : إن التسمية ليست شرطاً كما تقدم، وإنما هي سنة، ويشترط أن يذكر مع اسم الله تعالى بدون أن يقرن به اسم غيره . فإن قال : بسم الله واسم محمد مثلاً فإن أراد أن يشرك الله غيره فقد كفر وحرمت ذبيحته، وإن لم يرد أن يشرك مع الله غيره حلت الذبيحة ولكن يكره إن قصد التبرك بذكر غير الله ، ويحرم إن أطلق ولم يقصد شيئاً لإيهام التشريك بالله كما تقدم في باب الذكاة.
المالكية قالوا : يشترط التسمية عند إرسال الجارحة ونحوها، وعند تذكية الحيوان في الذبح والنحر، وإنما تشترط في حق المسلم ؛ أما الكتابي فلا تشترط التسمية في حقه، والمراد =
الجزء 2 — ص ٣١