الفقه على المذاهب الأربعة - الجزيري - ط دار القلم 01-05 — الصفحة ٢٤٢٥

كتاب الحدود ٣٦٧ = رحمه الله ، والحجة عليه ما رواه الحنفية بعمومه ولأن حالها أنقص من حال الرجل، ومنفعتها أقل . وقد ظهر أثر النقصان بالتنصيف في النفس، فكذا في أطرافها وأجزائها، اعتباراً بها وبالثلث وما فوقه لئلا يلزم مخالفة التبع للأصل والحديث المروى ،نادر، ولو كان هذا الحكم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لما خالفوها . قالوا : ودية المسلم والذمي سواء لما روي عن النبي أنه قال «دية كل ذي عمد في عهده ألف دينار وكذلك قضى أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وما رواه الشافعي رحمه الله رحمه الله ، لم يعرف راوية، ولم يذكر في كتب الحديث وما رووه أشهر مما رواه الإمام مالك فإنه ظهر به عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم . وذلك في العمد والخطأ من غير فرق بينهما ، لعموم الآية الكريمة ان النفس بالنفس ولم تنسخ بآية أخرى . من المالكية قالوا: إن دية ،المرأة ودية اليهودي والنصراني على النصف من دية الرجل المسلم في العمد والخطأ من غير فرق، وهي ستة الآف درهم، وخمسمائة دينار، لقوله تعالى عقل الكافر مثل عقل المسلم والكل عنده اثنا عشر ألفاً من الدراهم . أما المجوسي المعاهد والمرتد فدية كل منهما ثلث خمس دية المسلم خطأ وعمداً، فتكون الذهب ستة وستين ديناراً، وثلثي دينار ومن الورق ثمانمائة درهم، ومن الإبل ستة أبعرة وثلثا بعير، ودية أنثى كل من ذلك نصفه فدية الحرة المسلمة من الإبل خمسون وهكذا، ودية المجوسية والمرتدة أربعمائة . وهكذا . درهم الحنابلة قالوا : إن كان للنصراني، ولليهودي عهد وقتله مسلم عمداً فديته كدية المسلم، وإن قتله خطأ فنصف دية المسلم، أما غير المعصوم من المرتدين ومن لا أمان لهم فإنه مقتول بكل حال، وأما من لا تحل مناكحته فهو كالمجوسي ، وأما الأطراف والجراح فبالقياس على النفس . مبحث الجناية على الجنين الحنفية قالوا : أن الجنين إذا كان محققاً في بطن أم فليس له ذمة صالحة لكونه في حكم جزء من الآدمي، لكنه منفرد بالحياة معد لأن يكون نفساً له ،ذمة، فباعتبار هذا الوجه يكون أهلاً لوجوب الحق له من عتق ، أو ارث، أو نسب، أو وصية، وباعتبار الوجه الأول لا يكون أهلاً لوجوب الحق عليه، فأما بعد ما يولد فله ذمة صالحة. ولهذا لو انقلب على مال انسان فأتلفه يكون ضامناً له، ويلزمه مهر امرأته بعقد الولي . فإذا ضرب رجل بطن امرأة حامل فألقت من بطنها جنيناً ميتاً، فيجب فيه غرة، وهي نصف عشر =
الجزء 5 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.