كتاب الحدود
A1
=
زناً، ولكنهم اختلفوا في هل هو مكره أم لا؟ فيقام الحد عليه. أما المرأة فلا يقام عليها الحد لأنها في هذه الحالة ،مكرهة بشهادة الشهود والمكرهة على الزنا لا تحد إجماعاً، ويجب على الزاني دفع صداقها ويلحق به ولدها إن حملت منه .
شهادة الزوج
وهل يجوز أن يكون الزوج من الشهود الأربعة في شهادة الزنا على زوجته؟
هذا المالكية قالوا : يجوز كون الزوج من الشهود على زوجته بالزنا، لأن الزوج يلحقه العار من الأمر، خصوصاً إذا كان له منها ،أولاد فلا يكون متهماً في أداء الشهادة. فتقبل شهادته وتحد
الزوجة .
الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا: لا يجوز شهادة الزوج مع شهود الزنا على زوجته لأنه في أداء هذه الشهادة، فلا تقبل شهادته .
سؤال الشهود
متهم
وإذا حضر الشهود الأربعة في مجلس الحاكم لأداء الشهادة على حصول الزنا، سألهم الحاكم عن الزنا ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ ومتى زنى؟. ويمن زنى؟ وكيف زني، فإن اتفقوا جميعاً في هذه الأمور وقالوا رأينا إيلاج الذكر في الفرج، كالميل في المكحلة، بالتفصيل لأنه لا يكفي الإجمال في هذه الحالة فيجب على الحاكم إقامة الحد على الزانين، فربما يكون لمسها، أو يكون الزنا في دار الحرب أو في الصبا، أو في زمان متقادم . المالكية قالوا : إنما تصح الشهادة إذا اتحد الزنا عندهم في صفته، من إضطجاع، أو قيام، أو قعود، أو هو فوقها أو تحتها في مكان كذا، في وقت كذا، ولا بد من ذكر ذلك كله للحاكم على انفرادهم بعد تفرقهم قبل الأداء بأمكنة، ورؤيا، في وقت واحد لا متفرقين في أوقات، ولا بد أن يقولوا : أدخل الذكر في الفرج كالمرود (ا) في المكحلة ولا بد من هذه الزيادة في الشهادة، زيادة في التشديد عليهم وطلبا للستر ما ،أمكن فإن تخلخل واحد منهم في الشهادة ، أو لم يوافق غيره ردت شهادتهم، وحدوا للقذف.
شهادة الأعمى على الزنا
أداء
أداء
المالكية قالوا : تقبل شهادة المسلم العدل وإن كان أعمى في الأقوال فقط سواء تحملها قبل العمى، أم بعده ، وذلك لضبطه الأقوال بسمعه وكذلك بالحس، كما إذا تحسس على
الفاعلين .
(أ) المرود : الميل يكون من الزجاج أو المعدن يكتحل به .
الجزء 5 — ص ٨١