الفقه على المذاهب الأربعة - الجزيري - ط دار القلم 01-05 — الصفحة ٢٠٠٢

= الفقه على المذاهب الأربعة معروفة، كأن كانت تحيض في أول كل شهر سبعة أيام مثلاً، فإنها ترد إلى عادتها، كما يقول الحنفية، وإن لم تكن لها عادة فإن عدتها تنقضي بثلاثة أشهر هلالية، إن طلقت في أول الشهر . لأن كل شهر يشتمل على طهر وحيض لا محالة، لما علمت من أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً، فما بقي منه أقل الطهر، وهو خمسة عشر يوماً، أما إن طلقت في أثناء الشهر فإن كان قد بقي منه أكثر من خمسة عشر يوماً حسب لها طهراً لاشتماله على الطهر لا محالة، وإن بقي منه خمسة عشر يوماً أقل، فإنه لا يحسب لها، فلا بد لها من ثلاثة أشهر هلالية بعده . وقد قال بعض الحنفية : إن عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، فيكون موافقاً للشافعية في الموضوع . وأما الجواب عن السؤال الخامس، فهو كالجواب عن السؤال الثالث، لأنك قد عرفت أن المرأة التي تحيض ولو مرة في حياتها تكون من ذوات الحيض سواء حاضت كل عشر سنين مرة أو كل خمس سنين مرة، أو لم تحض أصلاً بعد، فإن عدتها لا تنقضي إلا ببلوغ سن اليأس. وأما الجواب عن السؤال السادس، فهو أن التي تبلغ ولم تردماً فإنها تكون في حكم الآيسة من الحيض، عدتها ثلاثة أشهر، فإن شرعت في العدة بالأشهر ثم حاضت انتقلت عدتها للحيض كما تقدم . الحنابلة قالوا : في الجواب عن السؤال الأول: أن القرء هو الحيض قولاً واحداً، كما يقول الحنفية، وقد استدلوا على ذلك بأن هذا المعنى منقول عن كبار الصحابة، ومنهم : عمر وعلي وابن عباس، وأبو بكر وعثمان وأبو موسى وعباده وأبو الدرداء، فهؤلاء كلهم قالوا : إن القرء معناه الحيض، ثم إن الحيض الممعتبر في العدة هو دم يخرج من داخل الرحم لا لمرض ولا بسبب ولادة، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة ويتحقق الحيض بأمور : منها أن يكون لون دم الحيض، وهو الحمرة والصفرة والكدرة، ومنها أن يستمر يوماً وليلة، وهو أقل الحيض، فإن انقطع لأقل من ذلك فإنه لا يكون حيضاً ، بل دم فساد وأكثره خمسة عشر يوماً ومنها أن يفصل بين الحيضتين أقل الطهر ، وهو ثلاثة عشر يوماً، ومنها أن تكون بنت تسع سنين على الأقل، فلو كانت أقل من ذلك ورأت دماً فإنه لا يكون حيضاً ولا يعتبر، ومنها أن لا تكون آيسة من المحيض، وهي بلغت سن خمسين سنة فهذه تعتد بالأشهر ولا عبرة بالدم الذي تراه بعد ذلك . دم يمنع والحامل لا تحيض عند الحنابلة، كالحنفية، فإذا رأت الدم وهي حامل كان فساد لا الصلاة والصوم، والوطء عند الحاجة، فلا توطأ إلا عند الحاجة، وإذا رأت الحامل الدم ثم انقطع، فإنها تغتسل منه ،استحباباً، كما تقدم في مباحث الحيض. فالحرة التي تحيض ولو مرة لا تنقضي عدتها إلا بثلاث حيض كاملة بحيث لو طلقها وهي حائض فلا تحسب لها المحيضة، أما إذا طلقها قبل الحيضة ولو بلحظة، فإنها تحسب لها، كما =
الجزء 4 — ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.