٤٢٦
الفقه على المذاهب الأربعة
الزوجة أنها انقضت ولا حق له في الرجعة أو ادعى الزوج انه راجعها في العدة قبل
=
ومثل ذلك ما إذا انقطع دمها لأقل المدة ولم تغتسل ولكن مضى عليها وقت صلاة كامل بدون دم فإنها تحل للأزواج بذلك، ويبطل حق الزوج في الرجعة، فإذا عاد لها الدم عاد الخلاف المذكور فبعضهم يقول : يعود الحق في الرجعة ويبطل الزواج، لأن مناط بطلان الرجعة انقطاع الدم، وبعودته تبين أنه لم ينقطع ، وبعضهم يقول : لا يبطل الزواج ولا يعود الحق في الرجعة، لأن مناط بطلان الرجعة مضى وقت الصلاة بعد انقطاع الدم . والمعقول الذي تنضبط به الأحكام هو أن حق الرجعة يبطل وأن الزواج يستمر صحيحاً، ولو عاد الدم، سواء كان ذلك بعد الغسل أو بعد مضي وقت صلاة، إذ لا معنى للحكم بصحة تزوجها عند هذه الأمارة، فإذا تزوجت ووطئها الزوج الجديد مثلاً وعاد الدم فهل يصح أن يقال له : إنها ليست زوجة لك، فإن زوجها القديم قد راجعها؟ إن ذلك ليس من الأمور الهينة التي يسهل على النفوس أن تسيغها، فمتى جعل الشارع هذه الأمارة دليلاً على طهارة الزوجة وأباح لها أن تتزوج بالغير، فلا يصح أن يقال بعد ذلك : إن للشارع إبطال هذه الأمارة وانتزاع الزوجة من حضن القديم، على أن ذلك يفضي إلى تعليم النساء الكذب وعدم الصدق، فإن المرأة التي تتزوج زوجاً جديداً إذا علمت أنها ستنزع منه لا بد أن تكتم الدم الذي عاد لها، وهذا مما ومن أجل ذلك له ، جرت متون المذهب على أن الزواج الثاني صحيح، وأن الرجعة لا تعود بعودة الدم نعم لو قالوا إن الاحتياط أن لا يحل لها التزوج إلا بعد أن ينقطع الدم لأكثر ملاحظة عادتها إن كانت لها عادة بعد مضى أكثر المدة كان ذلك حسناً ولكنهم لم
لام
معنی
الحيض مع
يفعلوا .
وأما وضع الحمل فإنه يبطل حق الرجعة، ثم إن كان كاملاً فإن العدة تنقضي بخروج أكثره، إذ لا يشترط خروجه جميعه على أنها لا يحل لها أن تتزوج إلا بخروجه جميعه أحتياطاً، إذا كانت حاملاً في اثنين، فإن العدة تنقضي بخروج الثاني، وتبطل الرجعة بخروج أكثره، ولا فرق في انقضاء العدة وبطلان الرجعة بين أن تكون حاملا به من الزوج المطلق أو من غيره، فلو تزوج حبلى من زنى وهو عالم بها ثم طلقها فولدت بعد الطلاق انقضت عدتها منه، فإذا ادعت أنها ولدت حملها، وأنكر الزوج الولادة فلا يخلو إما أن يكون حملها ظاهراً، بأن كانت بطنها كبيرة مثلاً، ثم صغرت فإن دعواها تثبت بشهادة القابلة، لأن ظهور الحمل يؤيد شهادتهما، أما إذا لم يكن بها حمل ظاهر فإن الولادة لا تثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، كما يأتي في
المسألة التالية .
ويتعلق بها مسائل :
،
المسألة الأولى : إذا طلق شخص زوجته وهي حامل ولكنه ادعى أنه لم يطأها أصلاً فلم له أن يراجعها قبل وضع الحمل، أو لا يصح ؟ وإذا راجعها فهل تكون يصح
يحبلها، فهل
الجزء 4 — ص ٤٢٦