الفقه على المذاهب الأربعة - الجزيري - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٢١٣٩

۲۹۲ كتاب الحدود / شهادة الشهود 6 شهدوا على رجل أنه قتل فلاناً، وشهد آخرون على آخر بقتله، وقال الولي : قتلتماه جميعاً، بطل ذلك كله والفرق ان الإقرار والشهادة يتناول كل واحد منهما وجوب كل القتل ووجوب القصاص قـد حصل التكذيب فيهما ، غير أن تكذيب المقر له في بعض ما أقر به لا يبطل إقراره في الباقي، وتكذيب المشهود له الشاهد في بعض ما شهد به يبطل شهادته أصلاً، لأن التكذيب تفسيق، وفسق يمنع القبول ا هـ . الشاهد مبحث شهادة الشهود اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى : على أن الشخص لو شهد لمورثه بجرح قبل الاندمال لم تقبل شهادته للتهمة، لأنه لومات مورثه كان الأرش ،له فكأنه شهد لنفسه وهي شهادة غير مقبولة شرعاً، قالوا : إلا أن يكون على المجروح دين يستغرق تركته فتقبل شهادته لأنه لا يجر بذلك لنفسه نفعاً، وفيـه نظر لأن الدين لا يمنع الإرث وربما يبرأ منه ، ولاحتمال ظهور مال لمورثه، مخفياً . قال الرافعي وشهادتهم بتزكية الشهود كشهادتهم بالجرح . ، والمراد بالشاهد الوارث غير أصله ،وفرعه لأن شهادتهما لا تقبل مطلقاً للبعضية قالوا ولو شهد لمورثه بمال في مرض موته تقبل في الأصح عند أكثر العلماء. وقيل : لا تقبل كالجرح ، وقد فرق الفارقي» بينهما بأنهما إذا شهدا بالمال لم يحصل لهما نفع حال وجوبه ، لأن الملك يحصل للمشهود له ، وينفذ تصرفه فيه، في ملاذه وشهواته، وإذا شهدا لـه بالجراحة كان النفع حال الوجوب لهما، لأن الدية قبل الموت لم تجب وبعده تجب لهما . وفرق غيره، بأن الجرح سبب الموت الناقل للحق ، فإذا شهد بالجرح فكأنه شهد بالسبب الذي ثبت به الحق، ههنا بخلافه . قالوا : ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل، أو قطع طرف خطأ، أو شبه عمد يحملونه وقت الشهادة، لأنهم يدفعون عن أنفسهم ،الغرم فإن كانوا لا يحملونها وقت الشهادة نظرت، فإن كانوا من فقراء العاقلة فالنص ردها أيضاً أو من أباعدهم ، وفي الأقربين وفاء بالواجب، فالنص قبولها، والفرق أن المال غاد ورائح، والغنى غير مستبعد فتحصل التهمة، وموت الغريب كالمستبعد في الاعتقاد، فلا تحقق التهمة لمثله. بخلاف ما إذا شهدوا بفسق بينة القتل العمد، وبيئة الإقرار بالقتل، فإنها تكون مقبولة في هذه الحالة لعدم التهمة، إذ لا تحمل . قالوا : ويشترط في الشهادة السلامة من التكاذب فلو شهد اثنان على اثنين بقتل شخص، فشهد المشهود عليهما مبادرة على الأولين أو غيرهما بقتله، فإن صدق الولي الأولين حكم بهما ، لسلامة شهادتهما عن التهمة وسقطت شهادة الآخرين، لأنهما يدفعان بشهادتهما عن أنفسهما القتل
الجزء 5 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.