الفقه على المذاهب الأربعة - الجزيري - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٢٠١٦

كتاب الحدود / السرقة من الأقارب ١٦٩ ومما يدل على نقصان الحرز فيها قوله تعالى : ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، أو بيوت آبائكم ، أبو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم، أو بيوت أخواتكم ، أو بيـوت أعمامكم، أو بيـوت عماتكم، أو بيوت أخوالكم، أو بيوت خالاتكم ، أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ورفع الجناح عن الأكل من بيوت الأعمام أو العمات مطلقاً يؤنس إطلاق الدخول، ولو سلم فإطلاق الأكل مطلقاً يمنع قطع القريب. قالوا: ولو سرق من بيت ذي الرحم المحرم متاع غيره لا يقطع ، ولو سرق مال ذي الـرحـم المحرم من بيت غيره يقطع اعتباراً للحرز وعدمه . ولو سرق من أبويه وإخوته من الرضاع، لأن الرضاع قلما يشتهر فلا بسوطة في الدخول من غير استئذان تحرزاً عن موقف التهمة، بخلاف القرابة من النسب فإنه يشتهر ويعرف . المالكية - قالوا : إذا سرق الأبوان أو الأجداد من أولادهما وأولاد أولادهما فلا قطع على واحد منهم . أما إذا سرق الفروع من الأصول فإنه يقطع ، لأنه لا حق للولد في مال والديه، ولذا يحد بالزنا بجاريتهما ويقتل بقتلهما، أما باقي القرابات من ذوي الأرحام فيجب القطع على سرقة أموالهم من غير خلاف بينهم ا هـ . ، الشافعية - قالوا : من شروط المسروق عدم شبهة فيه لحديث ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم سواء في ذلك شبهة الملك كمن سرق مشتركاً بينه وبين غيره أو شبهة الفاعل كمن أخذ مالاً على صورة السرقة بظن أنه ملكه أو ملك ،أصله أو فرعه أو شبهة المحل كسرقة الابن مال أصوله ، أو أحد الأصول مال فرعه فلا قطع بسرقة مال أصل للسارق وإن علا وسرقة فرع له وإن سفل، لما بينهما من الاتحاد، وإن اختلفت ديتهما، ولأن مال كل منهما مرصد لحاجة الآخر، ومنها أن لا تقطع يده بسرقة ذلك المال، بخلاف سائر الأقارب من ذوي الأرحام وغيرهم، فإنه يقطع بالسرقة منهم، فقد ألحقهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بالقرابة البعيدة، فيقطع . 6 سعی الحنابلة - قالوا : لا يقطع الوالدون، وإن علوا فيما سرقوه من أموال أولادهم، ولا يقطع الولد إذا سرق من مال أبويه، ووجه الأول غلبة رحمة الوالد على ولده عادة، حتى إنه لم يحصل أن والداً في قطع ولده الذي سرق من ماله أبداً، والحدود في الغالب إنما تقام تخليصاً لحقوق العباد من بعضاً، والثاني لأن الولد وما ملكت يداه ملك لوالديه استيفاء لما لهما من الحقوق، إذ إن بعضهم 6 حقهما بعد حق الله تعالى : واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً . أما الأقارب من ذوي الأرحام فيقطع من سرق من أموالهم ، لأنهم ألحقوا بغيرهم من سائر الناس. سرقة الزوجين من الآخر الحنفية - قالوا : إذا سرق أحد الزوجين من الآخر فلا يقطع واحد منهما سواء سرق من بيت خاص لأحدهما ، أو من بيت يسكنان فيه جميعاً ، لأن كلا من الزوجين متحد مع صاحبه كـأنه هو، ولتبادل المنافع بينهما، ووجود الإذن في الدخول فاختل الحرز بينهما، ولأن بينهما بسوطة في الأموال
الجزء 5 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.