كتاب الحدود / سرقة ما يسرع إليه الفساد .
ونكال» رواه الحاكم بهذا المتن والجرين : هو الموضع الذي يلقى فيه الرطب ليجف، وجمعه جرن يقتضي أنه يكون فيه الرطب في زمان وهو أول وضعه واليابس وهو الكائن في آخر حاله فيه، وما روي أن سارقاً سرق أترجة في زمن عثمان بن عفان فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت بثلاث دراهم فقطع
عثمان يده .
6
والجواب : أنه معارض بإطلاق قوله : لا قطع في ثمر ولا كثر وقوله : «لا قطع في الطعام» وبما روي أن غلاماً سرق ودياً من حائط، فرفع إلى مروان فأمر بقطعه . فقال رافع بن خديج : قال النبي : «لا قطع في ثمر ولا كثر وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول. فقد تعــارضـا في الرطب
،
(
الموضوع في الجرين، وفي مثله من الحدود يجب تقديم ما يمنع الحدود، درأ للحد، ولأن ما تقدم متروك الظاهر، فإنه لا يضمن المسروق بمثلي قيمته، وإن نقل عن الإمام أحمد، فعلماء الأمة على خلافه، لأنه لا يبلغ قوة ثبوت كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليـه بمثل ما اعتدى عليكم فلا يصح عنه عليه الصلاة والسلام ذلك.
،
وقد روي عن عبد بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا قطع في ثمر معلق،
،
ولا في حريسة جبل» (۱). الحنفية - قالوا : لا قطع فيما يوجد تافهاً مباحاً في دار الإسلام كالخشب والحشيش والقصب، والسمك، والطير، والصيد لما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله في الشيء التافه أي الحقير وما يوجد جنسه مباحاً في الأصل بصورته، غير مرغوب فيه حقير، تقل الرغبات فيه، والطباع لا تضن به إذا أحرز حتى إنه قلمـا يـوجـد أخذه على كره من المالك، ولا ينسب إلى الخيانة، على أن الضنة بها تعد من الخساسة، وما هو كذلك لا يحتاج إلى شرع الزواجر فيه ولأن الحرز ناقص في هذه الأشياء، فالطير من شأنه أن يطير، وبذلك تقل الرغبات فيه، وكذلك وجود الشركة العامة التي كانت في الصيد قبل الإحراز بقوله صلى الله عليه وسلم : الصيد لمن أخذه وقوله صلوات الله وسلامه عليه الناس» شركاء في ثلاثة في الكلا، والماء، والنار فهذه الشركة تورث شبهة بعد الإحراز فيمتنع القطع، والحدود تدرأ بالشبهات، ويدخل في السمك، المالح، والطري، ويدخل في الطير جميع أنواعه والدجاج ، البط، والحمام، ولقوله صلى الله عليه وسلم : «لا قطع
في الطير».
เ
الشافعية والمالكية والحنابلة، وأبو يوسف من الحنفية - قالوا : يجب القطع في كل شيء أحرز وبلغ النصاب إلا في الماء، والتراب والطين والحصى والمعازف، والنبيذ، وما سوى هذه أموال متقومة محرزة ، فصارت كغيرها والإباحة الأصلية قد زالت وزال أثرها بالإحراز بعد التملك،
(۱) والحريسة قيل : هي التي ترعى وعليها حرس ، وقيل : هي السيارة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها .
الجزء 5 — ص ١٥٥