الفقه على المذاهب الأربعة - الجزيري - ط العلمية 1-5 — الصفحة ١٩٢٥

VA كتاب الحدود / الإقرار في مجالس مختلفة إلا وفي العقل من صالحينا فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضاً فأخبروه بأنه لا بأس به ولا بعقله، فلما كان الرابعة حفر له حفرة فرجمه . قال : حتى رجلين من رجم ، 6 هذا وما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسـه أنـه أصاب امرأة حراماً أربع مرات كل ذلك يعرض عنه، فأقبل في الخامسة، فقال: «أنكتها؟ قال: نعم، غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال : نعم قال : كما يغيب المرود في المكحلة وكما يغيب الرشاء في البئر ؟ قال نعم قال : فهل تدري ما الزنا ؟ قال : نعم أتيت منها حراماً مثل ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً قال : فما تريد بهذا القول؟ قال : أريد أن تطهرني فأمر به فرجم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يقول أحدهما لصاحبه : انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم الكلب، فسكت عنهما ثم سار ساعة، حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال : أين فلان وفلان؟ فقالا نحن ذان یا رسول الله فقال : انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار فقالا : ومن يأكل من یا رسول الله ؟ فقال : فما نلتما من عرض أخيكما أنفاً أشد من الأكل منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها». فقد صرح الحديث بتعداد المجيء في مجالس متفرقة وتعدد الافراد كل مرة بعد رده . ويؤيده ما روي من أحاديث أخرى بأن النبي الله لم يقبل من المقر بالزنا إقراره مرة واحدة بل طلب تكرار الإقرار منه حتى يتأكد له أنه صادق في إقراره مصر على إقامة الحد، روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه فأعرض عنه النبي له فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال : يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي الله الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أبك جنون؟ قال : لا يا رسول الله ، فقال : أحصنت؟ قال : نعم يا رسول الله قال اذهبوا به فارجموه فهذا نص صريح على تعدد الإقرار أربع مرات عسى أن يرجع المقر عن إقراره ستراً له . وروي في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لماعز بن مالك بحضرته له : إن اعترفت الرابعة رجمك . وما روي عن أبي داود والنسائي أنه قال كان أصحاب رسول الله يتحدثون أن الغامدية، وماعز بن مالك، لو رجعا عن اعترافهما لم يطلبهما بعد الرابعة . وأجابوا عن حجة للشافعية والمالكية بأن ما ورد في بعض الروايات أنه أقر مرة ومرتين وثلاثاً، فهو تقصير من الراوي، ومن قصر فليس بحجة على من حفظ . وأما قولهم في حديث العسيف، فإن اعترفت فارجمها فمعناه الاعتراف المعهود في حد الزنا، بناء على أنه كان معلوماً بين الصحابة، خصوصاً لمن كان قريباً من خاصته ، وعلم أن حكم الإقرار أربعاً مثل «أنيس) رضي الله تعالى عنه .
الجزء 5 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.