كتاب الحدود / من قتل الرجل الذي زني بامرأته .
مبحث من قتل الرجل الذي زني بامرأته
وكثيراً ما نرى الناس يقتل بعضهم بعضاً من جراء الزنى ، ولذلك نجد القوانين في كـل الشرائع قد رفعت القصاص عن قاتل الزاني بامرأته لأنها ترى أن هذه الخيانة تستوجب قتل
مرتكبها (۱).
قال الإمام الشافعي رحمه الله فدلت السنة على أن الجلد ثابت على البكر ساقط عن الثيب. وكل الأئمة عندهم رجم بلا جلد .
اختلف الفقهاء في ذلك.
الجمع بين الجلد والتغريب
المالكية - قالوا : يجب تغريب البكر الحر الزاني غير المحصن، بعد إقامة حد الجلد عليه، بعيداً عن موطنه الذي يقيم فيه مسافة قصر ، ولمدة عام، لتقبيح الزنا في عين الزاني، ورحمـة به لبعــده عن المكان الذي حصل فيه الزنا، لأنه يحصل له أذى وخزي كلما رآه أهل بلده وجيرانه ويحتقرونه في المساجد والمجتمعات، ويحصل لهم الأثم من تعييره ، فتغريبه أفضل له ولهم . وأما المرأة الزانية فلا تغرب عن بلدها خوفاً من شيوع الفتنة وانتشار الفساد، ولأنها عورة وفي تغريبها تضييع لها، وقد نهى الشارع أن تسافر المرأة بغير ذي رحم محرم معها، والواجب عليها الجلوس في عقر بيتها والبعد عن المجتمع، وهو الامساك في البيوت.
الحنفية - قالوا : لا يجوز الجمع بين الجلد والتغريب، لأن التغريب لم يذكر في آية النور، فهو زيادة على النص، والتغريب ثابت بخبر الواحد فلا يعمل به ولا يكون من تمام الحد، وإنما يترك الرأي للإمام، ويكون من باب التعزير فإن رأى الإمام فيه فائدة غربه، وإن لم ير فيه فائدة فلا يبعده عن وطنه، وقال الإمام أبو حنيفة في هذا المقام حكمته المشهورة: «كفى بالنفي فتنة». وما فعله بعض الصحابة
كان باجتهاده .
الله
عنهم حتى
الشافعية والحنابلة - قالوا: إنه يجمع في حق الزانيين البكرين الحرين العاقلين، بين الجلد والتغريب إلى حد تقصر فيه الصلاة، حتى يحصل لهما الوحشة بالبعد عن الأهل والوطن، فيحصل فيه زجر عن الوقوع في الخطيئة. وبه حكم أبو بكر ، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، والإمام علي رضي قال بعضهم : وأرى فيه الإجماع لما ثبت أن عمر غرب إلى الشام وعثمان غـرب إلى مصر، وعلي غرب إلى البصرة. وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» وقوله في حديث العسيف على ابنك جلد مائة وتغريب عام ويغرب الذكر والأنثى على السواء مع ملاحظة أن يكون مع الزاني ذو رحم محرم على نفقتها في حالة غربتها، يرافقها ويقيم معها. (۱) اختلف العلماء في حكم من وجد مع امرأته رجلاً، وتحقق وجود الفاحشة منهما. فقتله هــل
يقتل أم لا؟ .
الجزء 5 — ص ٦١