الفقه على المذاهب الأربعة - الجزيري - ط العلمية 1-5 — الصفحة ١٢٣٧

حكم الوديعة وما تضمن به وما لا تضمن ۲۳۳ فعل وضاعت فإنه يضمن لأنه عرضها للضياع بنقلها من مكانها الأمين إلى أقل منه أمناً؛ وكذا يضمنها إذا دفنها بمكان وسافر ولم يعلم بها أميناً يراقبها . الصورة الرابعة : أن ينكرها بعد طلب المالك لها فإذا فعل ذلك يصير غير أمين فيضمن الوديعة إلا إذا أنكرها لمصلحة كأن أنكرها ليدفع شر ظالم عن مالكها أو أنكرها إذا طلبها منه أجنبي ولو بحضرة مالكها لأن إنكاره يحمل على شدة حفظها بإخفائها عن غير صاحبها . الصورة الخامسة : أن يترك الوديع الوصية بالوديعة عند الإشراف على الموت ومعنى الوصية بالوديعة أن يعلم بها القاضي أو الأمين عند عدم وجود القاضي مع وصفها بما تتميز به إن كانت غائبة أو الإشارة لعينها إن كانت حاضرة مع الأمر بردها إليهما بالفعل أما في حال السفر فإن الوصية لا تغني عن رد الوديعة إليهما بالفعل على المعتمد فإذا ترك الوديع رد الوديعة لصاحبها في حال المرض المخوف كما تقدم أو ترك ردها أو الإيصاء بها عند العجز عن ردها لصاحبها أو وكيله للقاضي أو للأمين وضاعت فإنه يضمنها في تركته لأنه عرضها للضياع بوضع يد الوارث عليها، ولا يجب عليه الإشهاد على الوصية على المعتمد . الصورة السادسة : أن يهمل الوديع الوديعة فلا يدفع عنها ما يتلفها كترك تهوية ثياب الصوف والسجاد فيجب عليه أن يستعملها الذي يحفظها وكذلك يجب عليه أن يطعمها ويسقيها إن كانت حيواناً فإن أعطاه المالك علفاً علفها به وإلا طلب منه أو من وكيله علفها فإن لم يجدهما طلب من القاضي تقدير علف لها ليرجع به على المالك وله أن يؤجرها بما يعلفها به أو يبيع منها جزءاً يعلفها منه بحسب ما يستطيع فإن تعذر عليه شيء من ذلك علفها من عنده مع الإشهاد على ما ينفقه ليرجع به على المالك فإذا كان الحيوان به تخمة ونهاه مالكه عن إطعامه حتى يبرأ فخالفه وأطعمه فإن كان ذلك عمداً وعلم بالعلة فإنه يضمن وبعضهم يقول يضمن مطلقاً أما إذا نهاه عن إطعام الصحيح أو دفع مهلكات الثياب ونحوها فهلكت فإنه لا يضمن وإن أثم فى ترك طعام الحيوان . الصورة السابعة : أن يمنع ردها لصاحبها بدون عذر فإذا طلبها صاحبها فتأخر في دفعها بـدون عذر وهلكت ضمنها . أما إذا منع ردها لعذر كصلاة وأكل ونحوهما فإنه لا يضمن والمراد بتأخيرها عن صاحبها ، أن لا يخلي بينهما وبين صاحبها لا أن يحملها إليه لأن ذلك لا يلزم الوديع . الصورة الثامنة : أن يضعها الوديع في مكان غير أمين أو ينساها أو يدل عليها ظالماً بتعيين محلها له أو يسلمها له ولو مكرهاً فإنه يضمنها ويرجع بما غرمه على الظالم أما إذا أخذها الظالم من يده قهـراً عنه من غير أن يدله عليها فإنه لا يضمن وكذا لو أخبره بأنها عنده من غير أن يعين له مكانها فإنه وإن كان عليه ذلك وإذا حلف وجب عليه أن يوري في يمينه إن عرف التورية وأمكنته وإلا كفر عن يمينه إن كان الحلف بالله أما إن كان بالطلاق أو العتق فإنه يحنث . يحرم الصورة التاسعة : أن ينتفع الوديع بالوديعة كأن يلبسها إن كانت ثوباً لا يصلحه اللبس أو يركبها إن كانت دابة لا يصلحها الركوب فإذا كانت جموحاً يصلحها الركوب فلا يضمن بركوبها لذلك .
الجزء 3 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.