٥٢٢
وسبلت وأبدت .
والكناية : كأن يقول : تصدقت ناوياً به الوقف أما الوقف المعلق بالموت مثل أن يقول : داري أو فرسي وقف بعد موتي ، فإنه جائز ذلك في ظاهر مذهب » أحمد ، كما ذكره الخرقي وغيره ، لأن هذا كله من الوصايا ، فحينئذ يكون التعليق بعد الموت جائزاً لأنه وصية .
لزومه :
ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف أو نطق بالصيغة لزم الوقف بشرط أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه ، بأن يكون كامل الأهلية من العقل والبلوغ والحرية والاختيار، ولا يحتاج في انعقاده إلى قبول
الموقوف عليه
وإذا لزم الوقف فإنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا
التصرف فيه باي شيء يزيل وقفيته
•
وإذا مات الواقف لا يورث عنه لأن هذا هو مقتضى
الوقف . ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم
في حديث ابن عمر :
لا يباع ولا يوهب ولا يورث ) . ويري أبو حنيفة أنه
يجوز بيع الوقف .
الجزء 3 — ص ٥٢٢