فقه السنة - سابق - ط الكتاب العربي 01-03 — الصفحة ١٢٣٧

- لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثاً . ثم ترجع إلى الإسلام ؟ قال : لا قال : فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها ، فأردت أن تتزوجها ثم تعود إلى الإسلام ؟ قال : لا قال : فارجع إلى الإسلام . قال : لا . حتى ألقى المسيح . فأمر به فضربت عنقه فدفع ميراثه إلى ولده من المسلمين ) . قال ابن حزم : وعن ابن مسعود بمثله. وقالت طائفة بهذا ، منهم : الليث بن سعد ، وإسحاق بن راهويه . وهذا مذهب أبي يوسف ، ومحمد ، وإحدى الروايات عن أحمد . (۳) فقد أهليته للولاية على غيره : وليس للمرتد ولاية على غيره ، فلا يجوز له أن يتولى عقد تزويج بناته ولا أبنائه الصغار ، وتعتبر عقوده بالنسبة لهم باطلة ، لسلب ولايته لهم بالردة . مال المرتد : الردة لا تقضى على أهلية المرتد للتملك ، ولا تسلبه حقه في ماله ، ولا تزيل يده عنه ، ويكون مثله في ماله مثل الكافر الأصلي ، وله أن يتصرف في ماله كما يشاء . وتصير تصرفاته نافذة لاستكمال أهليته ، وكونه مستحق القتل لا يسلبه حقه في التملك والتصرف ، لأن الشارع لم يجعل للمرتد عقوبة سوى عقوبة القتل حداً ، ويكون في ذلك كمن حكم عليه بالقصاص أو بالرجم . فإن قتله قصاصاً أو رجماً لا يسلبه حقه في الملكية ، ولا يزيل يده عن ماله لحوقه بدار الحرب : وكذلك يبقى ماله مملوكاً له إذا لحق بدار الحرب ، ويوضع تحت يد أمين ؛ لأن لحوقه بدار الحرب لا يسلبه حقه في الملكية . .
الجزء 2 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.