- ۲۹۲ -
فإن كان غيابه عن زوجته بعذر مقبول : كغيابه لطلب العلم ، أو ممارسة التجارة ، أو لكونه موظفاً خارج البلد ، أو مجنداً في مكان ناء ؛ فإن ذلك لا يجيز طلب التفريق ، وكذلك إذا كانت الغيبة في البلد الذي تقيم فيه . وكذلك لها الحق في أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها لبعد زوجها عنها
لا لغيابه . ولا بد من مرور سنة يتحقق فيها الضرر بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة ،
ويخشى فيها على نفسها من الوقوع فيما حرم الله
(1)
والتقدير بسنة قول عند الإمام مالك . وقيل : ثلاث سنين ، ويرى أحمد : أن أدنى مدة يجوز أن تطلب التفريق بعدها ستة أشهر ، لأنها أقصى مدة تستطيع المرأة فيها الصبر عن غياب زوجها كما تقدم ذلك في فصل سابق ،
و استفتاء عمر وفتوى حفصة
لأن
التطليق لحبس الزوج :
رضي
الله عنهما
ومما يدخل في هذا الباب عند مالك وأحمد - التطليق لحبس الزوج ؛ حبسه يوقع بالزوجة الضرر ؛ لبعده عنها . فإذا صدر الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنين ؛ أو أكثر ، وكان الحكم نهائياً ، ونفذ على الزوج ، ومضت سنة فأكثر من تاريخ تنفيذه ، فللزوجة أن تطلب من القاضي الطلاق لوقوع الضرر
بها بسبب بعده عنها
فإذا ثبت ذلك طلقها القاضي طلقة بائنة عند مالك ، ويعتبر ذلك فسخاً عند أحمد . قال ابن تيمية : وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به، كالقول في امرأة المفقود بالإجماع. وجاء في القانون مادة (۱۲) : « إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها ، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه » .
مادة (۱۳) : ( إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي
(1) المراد بالسنة السنة الهلالية .
الجزء 2 — ص ٢٩٢