أبحاث هيئة كبار العلماء01-04 — الصفحة ٧٥١

فيه بحث لأنه إن أراد بإطلاق النصوص إطلاقها بحسب لفظها فهو مسلم لكن لا يجدى هنا نفعاً، إذ من القواعد المقررة عندهم أن النص الوارد على خلاف القياس يختص بمورده والنصوص فيما نحن فيه واردة على خلاف القياس كما صرحوا به، فلابد وأن تكون مخصوصة بموردها وهو ما إذا وجد القتيل في مكان ينسب إلى المدعى عليهم، والمدعي يدعي القتل عليهم كما ذكر في وجه القياس وإن أراد إطلاقها بحسب المورد أيضاً فهو ممنوع إذ لم يسمع في حق القسامة نص ورد فيما إذا ادعى الولي القتل على بعض أهل المحلة بعينه كما لا يخفى على من تتبع النصوص الواردة في هذا الباب(۲). المذهب المالكي : قال الباجي «فصل» : وقوله فإن لم يجد المدعى عليه القتل من يحلف حلف وحده خمسين يمينا وبرىء. وقوله وبرىء يريد برىء من الدم وعليه جلد مائة وسجن عام قاله مالك وابن القاسم. وإن أبى أن يحلف سجن حتى يحلف ، وفي النوادر وقد ذكر ابن القاسم فيه عن مالك قولاً لم يصح عنده غيره ؛ أن المدعى عليهم إذا ردت عليهم الأيمان فنكلوا فالعقل عليهم في حال الجارح خاصة ويقتص منه في الجرح يريد فيمن ثبت جرحه واحتيج إلى القسامة أنه من ذلك الجرح مات، وقال القاضي أبو محمد في المدعى عليه القتل وأتى المدعون بما يوجب القسامة ونكلوا عن اليمين حلف المدعى عليه القتل وتسقط عنه الدعوى فإن نكل ففيها روايتان: أحدهما: يحبس إلى أن يحلف والثانية: تلزمه الدية في ماله وأراه أشار لرواية ابن القاسم «فرع» فإذا قلنا أنه يحبس إلى أن يحلف فإن حبس وطال حبسه فقد روى القاضي أبو محمد يخلى سبيله، وفي العتبية والموازية : يحبس حتى يحلف قال ابن (۱) نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار وهو تكملة فتح القدير جـ ٨ ص . ۳۹۰ - ۳۸۹ VAV-
الجزء 2 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.