أبحاث هيئة كبار العلماء01-04 — الصفحة ٦٧٩

! وقال ابن قدامة : الخامس أن يقتتل فئتان فيتفرقون عن قتيل من إحداها : فاللوث على الأخرى ذكره القاضي، فإن كانوا بحيث لا تصل سهام بعضهم بعضاً فاللوث على طائفة القتيل هذا قول الشافعي. وروي عن أحمد أن عقل القتيل على الذين نازعوهم فيما إذا اقتــلـت الفئتان إلا أن يدعوا على واحد بعينه، وهذا قول مالك. وقال ابن أبي ليلى : على الفريقين جميعاً؛ لأنه يحتمل أنه مات من فعل أصحابه فاستوى الجميع فيه. وعن أحمد في قوم اقتتلوا فقتل بعضهم وجرح بعضهم فدية المقتولين على المجروحين تسقط منها دية الجراح وإن كان فيهم من لا جرح فيه فهل عليه من الديات شيء؟ على وجهين ذكرها ابن حامد (۱). الصورة السادسة: قتيل الزحام : ۱ - قال الأبى «ع»: الصورة السادسة: قتيل الزحام قال مالك: دمه هدر ، وقال الشافعي: فهي القسامة والدية، وقال الثوري وإسحق : عقله في بيت المال، وعـن عمر وعلي مثله ، وقال الحسن والزهري : عقله على من حضر . قلت الذي حكى أبو عمر عن الشافعي إنما هو لا شيء فيه كقول مالك (٢) (۲) نقلاً . وقال الباجي عن الموازية: وذلك أنه لا تتعلق التهمة بمعين ولا معينين(٢). ٢ - وقال النووي والرملي : أو تفرق عنه جمع محصور يتصور اجتماعهم على قتله وإن لم يكونوا أعداءه في نحو دار أو ازدحام على الكعبة أو بئر وإلا فلا قسامة حتى يعين منهم محصورين فيمكن من الدعوى والقسامة، ولا بد من وجود أثر قتل وإن قل وإلا فلا قسامة وكذا في سائر الصور خلافاً للأسنوي(٣). (۱) المغني جـ ٨ ص ٤٨٩ - ٤٩٠ . (۲) إكمال إكمال المعلم جـ ٤ ص ٤٠١ ، المنتقى جـ ٧ ص ١١٤ . (۳) المنهاج وشرح نهاية المحتاج جـ ٧ ص ٣٩٠ . - 110-
الجزء 2 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.