أبحاث هيئة كبار العلماء01-04 — الصفحة ٥٩٦

الأصحاب. وقوله : ( ويحتمل أن يشق بطنها إذا غلب على الظن أنه يحيا) وهـو وجـه في ابن تميم وغيره. فعلى المذهب تسطو عليه القوابل فيخرجنه) إذا احتمل حياته على الصحيح من المذهب، وقال القاضي في الخلاف: إن لم يوجد أمارات الظهور بانتفاخ المخارج وقوة الحركة فلا تسطو القوابل فعلى الأول: إن تعذر إخراجه بالقوابل فالمذهب : أنه لايشق بطنها، قاله في المغني والشرح والفروع وغيرهم. وعليه أكثر الأصحاب، واختار ابن هبيرة: أنه يشق ويخرج الولد . قلت : وهو أولى . فعلى المذهب يترك ولا تدفن حتى يموت . قال في الفروع هذا الأشهر، واختاره القاضي، والمصنف وصاحب التلخيص، وغيرهــم وقدمه في الرعايتين، والحاويين، وعنه : يسطو عليه الرجال، والأولى بذلك المحارم، اختاره أبو بكر، والمجد كمداواة الحي، وصححه في مجمع البحرين، وهو أقـوى من الذي قبله. وأطلقهما ابن تميم ولم يقيده الإمام أحمد بالمحرم، وقيده ابن حمدان بذلك . اهـ (۱). ( و ) وقال ابن حزم في المحلى : مسألة: ومن بلع درهماً أو ديناراً أو لؤلؤة شق بطنه عنها؛ لـصـحـة نـهـي رسول الله عن إضاعة المال، ولا يجوز أن يجبر صاحب المال على أخذ غير عين ماله، مادام عين ماله ممكناً؛ لأن كل ذي حق أولى بحقه، وقد قال رسول الله : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فلو بلعه وهو حي حبس حتى يرميـه فإن رماه ناقصاً ضمن ما نقص فإن لم يرمه ضمن ما بلع، ولايجوز شق بطن الحي؛ لأن فيه قتله، ولا ضرر في ذلك على الميت ولا يحل شق بطن الميت بلا معنى لأنـه تعد، وقد قال تعالى : ولا تعتدو (٢) . اهـ المقصود (۳). (۱) الإنصاف جـ ٢ ص ٥٥٦ . (۲) جزء من الآية ۱۹۰ من سورة البقرة . (۳) المحلى لابن حزم (١٦٦/٥ - ١٦٧) . ط منيرية .
الجزء 2 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.