أبحاث هيئة كبار العلماء01-04 — الصفحة ٥٥٤

وأبو داود والترمذي في سننهما بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ووجه الاستدلال بذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين أن الجار المشترك مع غيره في : مرفق خاص ما، مثل أن يكون طريقهما واحداً أو أن يشتركا في شرب أو مسيل أو نحو ذلك من المرافق الخاصة لا يعتبر مقاسماً مقاسمة كلية، بل هو شريك لجاره في بعض حقوق ملكه، وإذا كان طريقهما واحداً لم تكن الحدود كلهـا واقعة بل بعضها حاصل وبعضها منتف إذ وقوع الحدود من كل وجه يستلزم أو يتضمن تصريف الطرق. اهـ. وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
الجزء 1 — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.