أبحاث هيئة كبار العلماء01-04 — الصفحة ٥١١

به اهـ (۱). يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق وقال ابن قدامة ـ رحمه الله : الشرط الثالث أن يكون المبيع مما يمكن قسمته فأما ما لا يمكن قسمته من العقار كالحمام الصغير والرحى الصغيرة والعضاده والطريق الضيقة والعراص الضيقة فعن أحمد روايتان إحداهما : لا شفعة فيه وبه قال يحيى بن سعيد وربيعة والشافعي .. والثانية : فيها الشفعة... إلى أن قال: والأول ظاهر المذهب لما روي عن النبي - أنه قال: «لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة - والمنقبة الطريق الضيقة - رواه أبو الخطاب في رؤوس المسائل، وروي عن عثمان - رضي الله عنه ـ أنه قال : لا شفعة في بشر ولا فحل. ولأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة، وقد يمنع المشتري لأجل الشفيع فيتضرر البائع وقد يمتنع البيع فتسقط الشفعة فيؤدي إثباتها إلى نفيها، ويمكن أن يقال: إن الشفعة إنما تثبت لدفع الضرر الذي يلحقه بالمقاسمة لما يحتاج إليه من إحداث المرافق الخاصة ولا يوجد هذا فيما لا ينقسم. وقولهم : إن الضرر ههنا أكثر لتأبده، قلنا: إلا أن الضرر في محل الوفاق من غيــر جنس هذا الضرر وهو ضرر الحاجة إلى إحداث المرافق الخاصة فلا يمكن التعدية، وفي الشفعة ههنا ضرر غير موجود في محل الوفاق وهو ما ذكرناه فتعـذر الإلحاق. اهـ (٢). وقد اختلفت الرواية عن الإمام مالك ـ رحمه الله ـــ في ذلك قال أبو عبد الله المواق: قال ابن رشد الشفعة إنما تكون فيما ينقسم من الأصول دون ما لا ينقسم وهذا أمر اختلف فيه أصحاب مالك في المدونة قال مالك: إذا كانت نخلة بيـن (۱) مغني المحتاج ج ۲ ص ۲۹۷. (۲) المغني جـه ص ٢٥٩ - ٠٢٦٠
الجزء 1 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.