أبحاث هيئة كبار العلماء01-04 — الصفحة ٣٦٦

بذلك أحياناً الشيخ أبو البركات ابن تيمية، وهو وغيره يحتجون بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وأبو داود وغيرهما عن طاوس، عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم ــ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر - رضي الله تعالى عنهما - طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن : الخطاب: إن الناس قد استعجلوا أمراً كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم) فأمضاه عليهم. وفي رواية: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم ـ وأبي بكر واحدة؟ قال: (قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأمضاه عليهم وأجازه). والذين ردوا هذا الحديث تأولوه بتأويلات ضعيفة، وكذلك كل حديث فيه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم - ألزم الثلاث بيمين أوقعها جملة، أو أن أحداً في زمنه أوقعها جملة فألزمه بذلك، مثل حديث يروى عن علي، وآخر عن عبادة بن الصامت، وآخر عن الحسن عن ابن عمر ، وغير ذلك، فكلها أحاديث ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث، بل هي موضوعة، ويعرف أهل العلم بنقد الحديث أنها موضوعة، كما هو مبسوط في موضعه. وأقوى ما ردوه به أنهم قالوا ثبت عن ابن عباس من غير وجه أنه أفتى بلزوم الثلاث، وجواب المستدلين أن ابن عباس رُوي عنه من طريق عكرمة أيضاً أنه كان يجعلها واحدة، وثبت عن عكرمة عن ابن عباس ما يوافق حديث طاوس مرفوعاً إلـى النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم . وموقوفاً على ابن عباس، ولم يثبت خلاف ذلك عن النبي ــ صلى الله تعالى عليه وسلم - فالمرفوع «أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً، فردها عليه النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا سعيد بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخــو بني المطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن عليها حزناً شديداً قال: فسأله ٣٦٤ -
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.