أبحاث هيئة كبار العلماء01-04 — الصفحة ١٩٠

أو ألا ينقلها من بلدها أو من دارها، أو اشترط بائع الرقيق على مشتريـه أنـه إذا أعتقـه كان الولاء للبائع، أو اشترط البائع ألا حق للمشتري في حط جزء من الثمن إذا أصابت الثمار ،آفة أو اشترط رب الوديعة على حافظها أن يضمن هلاكها. ٣ - وأما أن الشرط الفاسد يبطل هو والعقد معاً إلا إذا نزل عنه المشترط فيسقط ويبقى العقد فإن ذلك يتحقق فى حالة ما إذا كان الشرط يخل بالثمن، كما رأينا في البيع والسلف وبيع الثنيا والبيع مع اشتراط البائع أنه أحق بالبيع إذا باعه المشتري، ويتحقق ذلك أيضاً فيما إذا كان الشرط يناقض مقتضى العقد عن طريق إيقاعه معنى في البيع ليس من معاني البر، وذلك كأن يشترط البائع على المشتري ألا يبيع ما اشتراه أو يهبه، وهذا إذا عمم أو استثنى قليلاً كقوله : على ألا تبيعه جملة أو لا تبيعه إلا من فلان وأما إذا خصص ناساً قليلاً فيجوز الشرط ويصح البيع. تقدير مذهب مالك ولا شك في أن الفقه الإسلامي فيما يتعلق باقتران العقد بالشرط قد تطور في مذهب مالك تطوراً ملحوظاً نحو الإباحة، فالمذهب المالكي ــ خلافاً للمذهبيـن الحنفي والشافعي - يجيز الشرط الذي فيه منفعة مطلوبة فيتخطى بهذه الإباحة العقبة التي ترجع في المذهبين الآخرين إلى مبدأ وحدة الصفقة. ثم إن الشرط الفاسد عند مالك لا يجاوز في أكثر صوره منطقة معقولة، وهذا واضح في الشرط الفاسد الذي يبطل العقد والشرط الفاسد الذي يبطل وحده ويبقى العقد. أما الشرط الفاسد الذي يبطل ويبطل العقد معه إلا إذا نزل عنه المشترط فهو في إحدى صورتيه وهي صورة المنع من التصرف في البيع لا يجاوز أيضاً حدوداً معتدلة، إذ الشرط يصح إذا قيد بقيود معقولة، كما إذا نهى البائع المشتري عن التصرف لناس قليلين وترك باب التصرف مفتوحاً لأكثـر النـاس، ويصح كذلك إذا - ۱۸۸
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.