الأحكام المترتبة على إسلام الكافر الأصلي في الشريعة الاسلامية 01-03 — الصفحة ٥١١

الباب الأول: الأحكام المرتبة على إسلام الكافر في العبادات والمعاملات ٥١١ ابن القيم المؤونة فانبرى لها في: "تحفة المودود" وذكر معظمها على عادته في حشد الأدلة ومناقشاتها ومن بعده الحافظ ابن حجر ذكر جملة منها في "الفتح" -رحمة الله عليهما-. ثانيا : أجوبة القائلين بسنيّة الختان على أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بوجوبه: أ- أدلتهم من المنقول: الجواب عن استدلالهم بختان إبراهيم: أنه لا حجة في ذلك؛ لأنّ من ملة إبراهيم عليه السلام سنّة وفريضة، ولا يتم الاستدلال به على الوجوب إلا إن كان إبراهيم عليه السلام فعله على سبيل الوجوب، والجزم بذلك يحتاج إلى دليل؛ لأن الكلمات باقي التي ابتلي بها إبراهيم عليه السّلام ليست واجبة؛ فإنه من الجائز أن يكون فعله على سبيل الندب فيحصل امتثال الأمر باتباعه على وفق ما فعل. والذي يؤيّد أنّ فعل إبراهيم الخليل المجرّد لا يكون واجبا في حقنا أننا أمرنا باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى: وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ). وليس كلّ ما فعله واجب في حقنا لما تقرر أن أفعاله بمجردها لا تدلّ على الوجوب (۲). الجواب عن استدلالهم بحديث عثيم، وحديث أبي برزة وحديث (۱) سورة الأعراف : الآية (١٥٨). (٢) ينظر : الاستذكار (٣٣٦/٨)؛ تحفة المودود (ص ۲۸۶)؛ فتح الباري (٣٤٢/١٠).
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.