الأحكام المترتبة على إسلام الكافر الأصلي في الشريعة الاسلامية 01-03 — الصفحة ١٠٠٧

الباب الثاني: الأحكام المرتبة على إسلام الكافر في النكاح الكوافير ۱۰۰۷ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية)، ووافقه تلميذه ابن القيم (۳) فيما إذا أسلمت المرأة أولا، وخالفه فيما إذا أسلم الرّجل أَوَّلا، فقال: «وأمَّا الرَّجل إن أسلم وامتنعت المشركة أن تسلم فإمساكه لها يضر بها، ولا مصلحة لها فيه، فإنَّه إذا لم يقم لها بما تستحقه كان ظالما؛ فلهذا قال تعالى: وَلَا تُمْسِكُوا يعصم الكوافر فنهى الرّجال أن يستديموا نكاح الكافرة، فإذا أسلم الرّجل أمرت امرأته بالإسلام، فإن لم تسلم فرّق بينهما». .(۲۷۳۲ (۱) سورة الممتحنة: الآية (۱۰). (۲) ينظر : مجموع الفتاوى (۳۳۷/۳۲ - ۳۳۸)؛ أحكام أهل الذمة (٦٤٦/٢، ٦٦٢، ٦٦٣، ٦٩٤)؛ زاد المعاد (١٢٤/٥ - ١٢٦)؛ الإنصاف (٢٦/٢١). وقد مال إلى هذا القول ابن كثير فقال: «وهذا القول فيه قوَّةٌ، وله حظ من جهة الفقه»، والعلامة الشوكاني. واختاره العلامة الصنعاني وصديق حسن خان، والشيخ عبد الرَّحمن السَّعدي، والشَّيخ محمد بن صالح العثيمين. وأفتى به الشيخ مصطفى الزَّرقا . انظر : البداية والنهاية (٢٧١/٥)؛ سبل السلام (٢٥۸/۳)؛ نيل الأوطار (١٩٤/٦ ) ؛ الروضة الندية (٣٦/٢)؛ الشَّرح الممتع (٢٤٧/١٢)؛ شرح صحيح البخاري للعثيمين (٥٤/٥)؛ توضيح الأحكام (٤٣١/٤ ) ؛ فتاوى مصطفى الزرقا (ص ۲۷۰). (۳) ينظر : أحكام أهل الدّمة (٦٤٦/٢ ٦٦٢ ، (٦٦٣ ؛ زاد المعاد (١٢٤/٥ - ١٢٦).
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.