السيل الجرار - الشوكاني - ط الأوقاف مصر 1-4 — الصفحة ٧٩٣

وأما ما روى عن ابن عباس أنه يقع طلاق السيد على عبده فهو قول صحابى لا تقوم به حجة مع أنه قد روى(۱) هو نفسه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يخالف قوله هذا في حديث العبد الذي قال يارسول الله : « سيدى زوّجنى أمته وهو يريد أن يُفرّق بيني وبينها . فقال صلى الله عليه وآله وسلم : يا أيها الناس ما بال أحدكم يُزوّج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما : إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ، أخرجه ابن ماجه والدارقطني والطبراني وابن عدى . وفي إسناده ابن لهيعة قوله : « مختار » أقول : الأقوال والأفعال الصادرة على وجه الإكراه قد دلت أدلة الشرع الكلية والجزئية على أنه لا يترتب عليها شيءٌ من الأحكام فإن الله سبحانه لم يجعل من كفر مكرها كافرا فقال (۲) : ( إلا من أكره وقَلْبُه مُطمئن بالإيمان ( وإذا كان الإكراه مبطلا للكفر بالله والإشراك فما ظنك بغيره . وقال الله سبحانه : (۳) ( ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ) وقد ثبت) في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لما دعاه عباده بهذه الدعوات قال : « قد فعلت » . به فالمكره لو كلف بما أكره به ويثبت عليه أحكامه لكان قد حمل ما لا طاقه له ومن هذا القبيل حديث (ه) و رفع رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، فإن له طرقا يشهد بعضها لبعض ولذلك حسنه من حسنه والمراد بالرفع رفع الخطا بذلك وترتب أحكامه عليه . وهذا المقدار يكفي في الاستدلال على عدم صحة طلاق المكره على تقدير عدم وجوب ما يدل عليه بخصوصه . فكيف وقد (۱) مختصر من حديث ابن عباس أورده في المنتقى بشرح نيل الأوطار ٦/٢٦٨ . (۲) جزء من الآية ١٠٦ سورة النحل . (۳) جزء من الآية ٢٨٦ سورة البقرة . (٤) المراد صحيح مسلم ويرجع إلى الحديث في تفسير ابن كثير ۱/۳۳۸ ، وفي تفسير القرطبي للآية . (٥) الحديث عن ابن عباس أخرجه ابن ماجه وابن حبان والدارقطى والطير أنى والحاكم في المستدرك وحسنه النووي نيل الأوطار على المنتقى ٦/٢٦٥ . • ٢٤١ -
الجزء 2 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.