وهكذا صلاة أبي بكر في مرضه صلى الله عليه وآله وسلم ثم خروج النبي صلى الله عليه وقعوده جنب أبي بكر فكان أبو بكر يقتدى بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر
وسلم
فغاية مافيه الدلالة على مادل عليه الحديث الأول . وبهذا تعرف أنه لا دليل يدل على وجوب الاستخلاف من الإمام الذى بعالمت صلاته وأنه لا دليل على تجديد النية من الإمام والمؤتمين به فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمرهم في تين الصلاتين بتجديد النية ولو كان ذلك واجب لأمرهم به .
وأما
عدم
فسادها على الإمام بعروض إقعاد (۱) مأيوس فظاهر ولا يُحتاج إلى ذكره .
ولا فرق بين الإمام والمؤتم والمنفرد . أما كونهم يعزلون صلاتهم فلا وجه لذلك . وقد تقدم وإذا صلى قاعدا فصلوا قُعوداً » وهذا عذر عارض في وسط الصلاة فلا يكون
حدیث (۲)
حكمه حكم من دخل في الصلاة قاعدا .
وأما كون للمؤتمين أن يستخلفوا من يتم بهم الصلاة فلا مانع من ذلك كما تقدم والحاصل. أن هذه التفريعات لم تكن مبينة على رواية مقبولة ولا رأى صحيح
فصل
ويجب متابعته إلا في مُفْسِد فيعزل أو جَهْر فيسقط إلا أن يفوت لبعد أو صمم أو تأخر
فيقرأ .
قوله « فصل ويجب متابعته » إلخ
أقول : هذا صحيح وقد دل عليه حديث (۳) ( إنما جعل الإمام ليُؤْتَم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا ) الحديث . وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة .
(۱) الإقعاد المأيوس أو الميؤوس هو مرض الزمانة الذي لا يرجى زواله قبل خروج وقت تلك الصلاة . والشوكاني موافق لصاحب الأزهار في الحكم . (۲) عن أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انفكت قدمه فقعد في مشربة له درجتها من جذوع فأتى أصحابه يعودونه فصلى بهم . قاعدا و هم قيام فلما حضرت الصلاة الأخرى قال لهم : انتموا بإمامكم فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا » أخرجه الأئمة الستة المنتقى بشرح نيل الأوطار ١٩٣ - ٣ .
•
(۳) حديث أبي هريرة متفق عليه ولفظه كما في المنتقى « إنما جعل الإمام ليوتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا
و إذا ركع فاركموا » الحديث المنتقى بشرح نيل الأوطار ٣٠١٥٧
•
-
۲۷۱
الجزء 1 — ص ٣٣١