والأموال ، وهذا معلوم ليس فيه خلاف ، وفى آخر العهد العمرى : ( فإن خالفوا شيئاً مما شرطوه فلا ذمة لهم ، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل العناد والشقاق ، انتهى ، وهذا الانتقاض لعهدهم إذا كان من جميعهم فأمره واضح ، وأما إذا كان من بعضهم فليس على الآخرين إلا مباينتهم كما قال المصنف ، فإن لم يفعلوا لم تكن مجرد المخالطة. نقضا لعهد من لم ينكث إلا أن يظهر منهم الرضا بذلك النكث ، والموافقة للناكثين .
.
وأَما قوله : ( وعهد من امتنع من الجزية » فوجهه ظاهر ، فإنها هي السبب الأكبر في حقن دمائهم ، وعِصْمة أموالهم ، ولا وجه للتقييد بقوله : «إن تعذر إكراهه » لأنه قد صار بالامتناع من الجزية غير ذمى ، فيحل منه ما يحل من الحربى ، وهو قد صار بهذا الامتناع كما قال الشاعر :
بمجرد
(1)
فَكَنْتُ كَالسَّاعِي إِلَى مُنْعَب مُوَائِلًا مِنْ سُبُلِ الرَّاءِ الرَّاعِدِ ))
قوله : ( قيل أو نكح مسلمة ، إلخ .
أقول : إذا فعل الذمى ما يُستباح به دم المسلم كان دمه حلالا بفحوى الخطاب ، وذلك كأن يطعن في الإسلام ، أو يسب نبينا صلى الله عليه و آله وسلم ، وأما هذه الأمور التي ذكرها المصنف حاكياً لها عن الغير ، فإن كان قد أخذت على الذمي في عهده فقد حل دمه د المخالفة للعهد المأخوذ عليه ، وإن لم يُؤخذ عليه في عهده كان مستحقا لما يُوجبه عليه الشرع في ذلك الفعل فيُقتل إن قتل مسلماً ، ويُحد إن زنا بمسلمة ، ويُحد حد المحارب إن قطع طريقاً ، ويفرق بينه وبين المسلمة التى نكحها مع التعزير له ولها إن كانا معتقدين صحة ذلك ، وكذلك يُعزر إن فَتَنَ مسلما إذا لم تمكن الفتنة له بشيء مما يرجع إلى الطعن في الدين ، فهكذا ينبغي أن يقال
(۱) المثعب : يقال ثعب الماء والدم يثعبه ثعباً فجره كما ينشعب الدم من الأنف ومنه اشتق مثعب المطر ، وموائلا : لاجئاً من واول مواءلة لحاً . والراعب : يقال رعب الوادى فهو راعب إذا امتلأ بالماء ورعب السيل الوادي إذا ملأه . وهو كقولهم : كالمستجير من الرمضاء بالنار .
-
( م ٣٥ السيل الجرار جـ ٤ )
الجزء 4 — ص ٥٤٥