السيل الجرار - الشوكاني - ط الأوقاف مصر 1-4 — الصفحة ١٦٦٣

وأما قوله : ( أو محتسب، فقد قدمنا الكلام عليه عند قوله : « وولاية من إمام حق أو محتسب (۱) وأما قوله : وعزله نفسه فى وجه من ولاه ، فوجهه أن القاضي إذا اختار التخلى عن القضاء والخلوص من تكليفه كان له / ذلك ، ولكنه إذا لم يأذن له الإمام بذلك كان ٢٦٦ظ آئما لوجوب طاعة الأئمة ، وإذا كان لا يُغنى عنه غيره كان آثماً إثماً آخر من هذه الجهة ، لأنه ترك ما أخذه الله عليه من البيان للناس الذى أوجبه على الذين أوتوا الكتاب وأخذ به ميثاقهم ، فهو قد ترك واجبين وباء بإثمين . (۲) فصل : وَلَا ينتقض حُكمُ حَاكِم إِلَّا بِدَلِيل عِلْمِي كَمُخَالَفَةِ الإِجْمَاعِ ، وَلَا بِحُكْم خَالَفَهُ إِلا بِمُرَافَعَةٍ ، وَمَنْ حَكَمَ بِخِلَاف مَذْهَبِهِ عَبْدًا ضَمِنَ إِنْ تَعَدَّرَ النَّدَارُكَ ، وَخَطَةٌ نَفَذَ فِي الأَنِّى (٢) ، وَمَا جَهِلَ كَوْنَه قَطْعِيًّا (۳) وَتُدَارَكَ فِي الْعَكْسِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ غَرِمَ مِنْ بَيْت الْمَالِ ، وَأَجْرَتُهُ مِنْ مَال المصَالِحِ ، وَمَنْصُوب الخمسةِ مِنْهُ أَوْ مِمَّنْ فِي وِلَايَتِهِ وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الصَّدَقَةِ إِلَّا لِفَقْرِهِ . قوله : « فصل : ولا ينتقض حكم حاكم إلا بدليل علمي » إلخ . أقول : إذا كان الحاكم الذي حكم جامعاً للشروط المتقدمة فقد صار حكمه لازما للمحكوم عليه يجب عليه أن يتلقاه بالسمع والطاعة ، وأن لا يجد في صوره حرج من ذلك ويسلم تسليما كما ذكره الله سبحانه في كتابه العزيز ، ولكن أهلية الحاكم ليست بعصمة ، هو ما شرعه لعباده في كتابه وسنة رسوله ، فإن كان هذا الحاكم المتأهل قد أصاب الحق في حكمه فلا شك ولا ريب أنه لا يجوز لمسلم كائنا من كان أن يتعرض لنقض هذا الحكم بل لا يجوز لمسلم أن يترك الامتثال له فضلا عن أن يُحاول نقضه ومخالفته الله ودين • (1) يرجع إليه في أول باب القضاء ص ٢٥٧ ( ۲ ) إذا حكم بخلاف مذهبه خطأ فإن كانت المسألة ظنية نفذ حكمه في ذلك الظني شرح الأزهار : ٣٣٠/٤ (۳) مثلوا لذلك بأن يحكم هدوى ببيع أم الولد خطأ ويجهل كونه قطعياً فإنه ينفذ حكمه حينئذ لأن الخلاف في كون شرح الأزهار ٣٣١/٤ المسألة قطعية أم اجتهادية يلحقها بالاجتهاديات مع الجهل • ۲۸۳ -
الجزء 4 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.