لأن
المرتهن قد استحق حبس الرهن حتى يستوفى دينه ، فإذا أتلفه الراهن فقد ألزم نفسه العوض ، ولا يلزمه تعجيل الدين المؤجل ؛ لأن له حقاً في الأجل الذي تراضيا عليه .
وأما قوله : « وهو جائز من جهة المرتهن فظاهر لا يحتاج إلى ذكره ؛ لأنه إذا أسقط حقه من الحبس سقط ، بل إذا أسقط دينه من الأصل سقط
قوله : ( والقول للراهن في قدر الدين .
أقول : القول لمنكر الزيادة والبينة على مدعيها ، ولا وجه لإطلاق كون القول للراهن في القدر ، وأما كون القول للراهن فى نفس الرهينة ، فصحيح، لأن الأصل عدمها لكن إذا كان الرهن قد صار فى يد المرتهن كان الظاهر معه معه ، والظاهر عندهم مقدم على الأصل . وهكذا يكون القول قول الراهن فى نفى العيب ، ونفى الرد لأن الأصل عدمها
وأما قوله : «وفى العين ما لم يكن المرتهن قد استوفى فوجه ذلك أن الأصل عدم رد العين المرهونة ، إلا أن يكون المرتهن قد استوفى دينه ، فإن ذلك قرينة على عدم بقاء الرهن لديه ، فيكون الظاهر معه وهكذا يكون القول قول الراهن / فى نفى رجوع المرتهن عن ٢٠٠ و الإذن بالبيع مع اتفاقهما على أصل وقوع الإذن ؛ لأن الأصل عدم الرجوع ، وهكذا يكون القول قول الراهن في بقاء الرهن وعدم تلفه ؛ لأن الأصل البقاء
وأما قوله : وللمرتهن في إطلاق التسليط فوجهه أن التقييد بوقت معين زيادة والأصل عدمها ، وأما في التوقيت أى قدر الوقت فالقول قول نافي الزيادة ، والبينة على مدعيها . وهكذا في قدر القيمة وقدر الأجل القول قول نافى الزيادة ، والبينة على مدعيها . وهكذا يكون القول قول المرتهن فى أن الباقى هو الرهن لأن الأصل بقاؤه على الحالة التي كان عليها والتلف خلاف الأصل ، وهكذا يكون القول قول المرتهن إذا كان له على الراهن دينان أحدهما فيه رهن أو ضمين ، والآخر ليس كذلك فقبض ضمين ، والآخر ليس كذلك فقبض أحدهما واختلفا : هل المقبوض ما فيه الرهن أو الضمين أو الآخر فإن القول قول المرتهن؛ لأن الراهن يدعى ارتفاع الرهنية أو الضمانة ، ، والأصل
عدم
ذلك
۲۸۱
الجزء 3 — ص ٢٨١