السيل الجرار - الشوكاني - ط الأوقاف مصر 1-4 — الصفحة ١٠٦٩

وأخرج مسلم (۱) وغيره من حديث أبي هريرة : « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل يَبيعُ طَعَاماً فأَدْخَلَ يده فيه ، فإذا هو مَبْلُولُ فقال : من غَتْنَا فَلَيْسَ منا . . وأخرج الترمذى (۲) والنسائي وابن ماجه وابن الجارود عن العداء بن هَوْدَة قال : « كتب لى رسول الله صلی ابن خالد هَوْذَة من محمد رسول بن الله خالد بن الله عليه وآله وسلم كتاباً هذا ما اشترى العداء صلى لا دَاء ولا غائلة ولا خُبْثَةَ بيع المسلم للمسلم .. الله عليه وآله وسلم اشترى منه عَبْداً أو أمةً وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( الخراج بالضمان ، فقد قدمنا أن المراد به ضمان المبيع إذا تلف فكل ما انتفع به من فوائد المبيع فهو إلى مقابل هذا الضمان لا إلى مقابل الإنفاق . فصل ولارد ولا أَرْش إن تقدم العلم ، ولو أخبر بزوال ما يتكرر أو رَضِيَ ولو بالصحيح منه أو طلب الإقالة أو عَالَجَهُ أو زَالَ مَعَهُ أَو تَصَرِّف بعد العِلْمِ بِأَيِّ تَصَرْفِ غَالِباً (۳) ، من جنس عينه أو قدر منه ، وطابق لا مما حدث قبل القبض فيفسر (٤) أو تبرأ البائع من جنس · عمر (۱) الحديث رواه الجماعة إلى البخاري والنسائى وأخرجه الحاكم وأخرج نحوه أحمد والدارمي من حديث ابن المنتقى بشرح نيل الأوطار ٥/٢٣٩ مستدرك الحاكم ٢/٩ ( ٢ ) الحديث علقه البخارى ويرجع إليه فى المنتق وقد تناول الشوكاني في نيل الأوطار الألفاظ الثلاثة بالشرح : لاداء : لم يرد نفى الداء مطلقاً بل نفى داء مخصوص وهو مالم يطلع عليه . قال المطرزي : المراد به الباطن سواء ظهر منه شيء أم لا كوجع الكبد والسعال وقال ابن المنير : لاداء : أى تكتمه البائع وإلا فلو كان بالعبد داء و بينه البائع كان من بيع المسلم المسلم . کا لا غائلة : هو من قولهم اغتالى فلان إذا احتال بحيلة سلب بها مالي قيل المرد بها الإباق . لاخبئة : بكسر الخاء وضمها : قيل المراد الأخلاق الخبيثة كالإباق وقال صاحب العين هي الدنية وقيل المراد : الحرام عبر عن الحلال بالطيب وقيل الداء ما كان في الخلق بفتح الخاء والخبثة ما كان في الخلق بضم الخاء والغائلة سكوت البائع عن بيان ما يعلم من مكروه المنتقى بشرح نيل الأوطار ٥/٢٤٠ في المبيع (۳) احترز بقوله غالباً مما إذا استخدم المبدشيئاً يسيراً يتسامح بمثله في العادة ، أو إذا عرضه ليعرف الغلاء والرخص، أو أن يركبه ليعلقه أو يسقيه أو ليرده . مختصر ابن مفتاح ۳/۱۱۰ . ( ٤ ) إذا تبرأ البائع من جنس من العيوب عينه أو تبرأ من قدر معلوم منه وانكشف القدر الذي تبرأ منه من غير زيادة · فإنه يبرأ ويبطل بذلك خيار المشترى لاما إذا تبرأ مما حدث في المبيع من بعد العقد قبل القبض فيفسد العقد إذا كان التبرؤ شرطاً مقارناً للعقد مختصر ابن مفتاح ۳/۱۱۰ - ۱۱۳
الجزء 3 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.