السيل الجرار - الشوكاني - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٧٩٣

وأما اشتراط أن يكون ذلك فى المجلس فلا دليل يدل عليه بل الظاهر أنه طال الوقت ما لم يحصل الإضراب المشعر بعدم القبول يصح وإن وأما كونه لا يصح الرجوع من الزوج فلكونه قد صرف عن نفسه أمرا هو إليه فصار الغير مسلطا عليه. ويمكن أن يقال إنه إذا رجع قبل الفعل فالرجوع صحيح إلا أن يمنع عنه مانع شرعى أو عقلى . ولامانع هنا ولم يكن قد وقع الفعل فكان الرجوع في محله . وأما قوله ه ولا تكرار إلا بكلما » فلما قدمنا قريبا . وأما قوله : « وإما بتوكيل ومنه أن يأمر به لامع إن شئت ونحوه ، فلا يعتبر المجلس فلا يخفاك أنه لافرق بين التمليك والتوكيل فى عدم اعتبار المجلس ولا يظهر للفرق وجه يعتديه وأما قوله : « فيصح الرجوع ، فوجهه أن للموكل عزل الوكيل متى شاء إلا أن يأتى بما يمنع الرجوع كالتحبيس . وأما كون مطلقه لواحدة على غير عوض مال فلما قدمنا. وأما كونه يصح تقييده وتوفيته فظاهر لأن (۱) للموكل أن يأمر الوكيل بما أراده . و أما كون القول بعد الوقت للأصل فى نفى الفعل فلكون الأصل عدمه لا فى الوقت فإن الظاهر مع الوكيل 1 ٣٦٢ (۱) في الأصل كأن والسياق يتمشى مع ما أثبتناه
الجزء 2 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.