السيل الجرار - الشوكاني - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٤٤٣

أقول : قد دلت الأدلة في كل نوع من الأنواع التي تجب فيها الزكاة على أن له نصابا معلوما يتعلق الوجوب به ويسقط الوجوب إن لم يكمل ، فمن زعم أنه يثبت الوجوب في دون النصاب من كل نوع فقد خالف الأدلة الصحيحة ، فإن تمسك بعمومات أو مطلقات فقد ترك العمل بالمخصصات والمقيدات وذلك تقصير في الاجتهاد وترك لما يجب العمل به وإعمال لبعض الأدلة وإهمال للبعض الآخر وأما ماورد في الشريكين فسيأتى أنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل اجتماع الغنم في المسرح والمراح بمنزلة الاجتماع في الملك وأما قوله ( طرفى الحول » فذلك فما كان حول الحول شرطا له لاما كان المعتبر فيه حصول نصاب منه عند حصوله كما أخرجت الأرض . ثم الظاهر أنه لابد من استمرار كمال النصاب في جميع الحول من كل نوع من الأنواع التي اعتبر فيها الحول فإذا نقص المال عن النصاب في بعض الحول ثم كمل بعد ذلك استأنف التحويل(۱) من عند كماله إذا لم يكن النقص لقصد التحيل(٢) لعدم وجوب الزكاة وظاهر ما ورد فى اعتبار الحول أنه لابد أن يكون النصاب كاملا من أوله إلى آخره كما في حديث (۳) على عند أحمد وأبي داود والبيهقى ( لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) وحديث (4) ابن عمر عند أحمد وأبي داود والترمذى بلفظ : « من استفاد مالا (۱) تغيير بداية الحول . (٢) التحيل والاحتيال كما في اللسان والقاموس الحذق وجودة النظر ولعل المعنى العرف الذي هو استعمال الحيلة قد أخذ منه (۳) كلام أبي داود يفيد الاختلاف في رفع هذه العبارة من الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونص كلامه : ه إلا أن جرير ا قال : ابن وهب يزيد فى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول . . و ابن وهب فى سند الحديث هو الراوى عن جرير بن حازم • وقد استوفى ابن حجر وشارحه الكلام عن هذا الحديث وساق الشارح ما يقوى هذه الجملة بما أخرجه الدار قطني من حديث ابن عمر مرفوها : « لا زكاة في مال أمرى حتى يحول عليها الحول ) . سنن أبي داود ١/٢٤٨ سبل السلام على بلوغ المرام ۲/۱۲۸ (٤) روى الترمذى الحديث مرفوعا والراجح وقفه إلا أن له حكم الرفع إذ لا مسرح ( لا مجال ) للإجتهاد فيه و تؤيده آثار صحيحة عن الخلفاء الأربعة وغيرهم . سيل السلام على بلوغ المرام ٢/١٢٩
الجزء 2 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.