فى ناحيتها من المسلمين فى الجماعة وكل ذكر تعذر بالعربية فبغيرها إلا القرآن لتعذره كيف أمكن .
فيسبح
وعلى الأمى ما أمكنه آخر الوقت إن نقص ويصح الاستملاء لا التلقين والتعكيس
وتسقط عن الأخرس لا الألثغ ونحوه وإن غير .
ولا يلزم المرء اجتهاد غيره لتعذر اجتهاده
1)
قوله : « وفروضها نية يتعين بها الفرض مع التكبيرة الخ
أقول : حديث ( إنما الأعمال بالنيات » وفي لفظ « لا عمل إلا بنية ، قد دل على أن النية شرط من شروط الصلاة لوجود دليل الشرطية القاضى بعدم المشروط عند عدم الشرط فإنه إن قدر أن الذات الشرعية لا تكون إلا بالنية كما هو المعنى الحقيقى انتفت تلك الذات الشرعية بانتفاء النية ، وهذا هو معنى الشرط .
وهكذا إن قدرت الصحة - التى هى أقرب المجازين (۱) إلى الحقيقة - أفاد انتفاء الصحة بانتفاء النية ولا يصار إلى تقدير الكمال إلا بدليل لأنه مجاز بعيد
إذا عرفت هذا علمت أن النية شرط من شروط الصحة ، وأنه لا صلاة لمن لم ينو وليست بفرض – كما قال المصنف فإن الفرض لا يؤثر عدمه فى عدم ما هو فرض فيه إلا إذا كان ركنا فإن الركن يؤثر عدمه فى عدم ما هو ركن فيه لعدم وجود الذات المطلوبة على الصفة المقصودة إلا أن يدل دليل على أن عدم ذلك الركن لا يقدح فى تلك الذات المطلوبة ولا يوجب
انعدامه انعدامها
وقد تكلم الجلال ها هنا بما هو نوع من الهذيان لأنه لم يجر على مقتضى الرواية ولا على على أسلوب الرأى . وهكذا لا وجه لقول المصنف ) ولا (٢) يجب للأداء والقضاء إلا للبس » فإن وجوب النية ليس لمجرد رفع اللبس بل لورود التعبد بها فى كل عبادة سواء كانت
(1) المجازان هما الصحة والكمال وليس المراد فى ذوات الأعمال بل ثوابها أو أحكامها كالصحة أو الكمال على خلاف في ذلك بين الأئمة وإنما تركت الحقيقة لعدم صلاحية اللفظ لها لأن المعنى الحقيقى أن لا توجد أعمال الجوارح إلا بالنية وهو غير واقع لأن أكثر ما يقع العمل منا في وقت خلو الذهن عن النية فلابد أن يحمل على المجاز أى كمال الأعمال أو صحة الأعمال بالنيات وتفصيل الموضوع ينظر في مبحث الحقيقة و الحجاز بن علم الأصول . (۲) عبارة الأزهار « ولا يلزم للأداء » كما مر ولعل المصنف هنا تقيد بالمعنى فقط
- ۲۱۰
-
الجزء 1 — ص ٢٦١