السيل الجرار - الشوكاني - ط العلمية 1-4 — الصفحة ١٩٢٥

قوله : « فصل : ويجب إعانة الظالم على إقامة معروف أو إزالة منكر» . أقول : قد قررنا فيما سبق أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الفرائض الإسلامية وأهم الواجبات الدينية ، والظالم إذا قَامَ بذلك فقد قام بحق . وإذا احتاج إلى من يُعينه على ذلك كانت إعانته واجبة لأنها إعانة على حق ، وقيام لأجل الحق لا لأجل الظالم نفسه ، ومعلوم أن الحق لا يَخْفَى فهذا المعين للظالم على الحق قد دخل تحت قول المصنف فيما سبق : « فصل : ويجب على كل مكلف الأمر بما علمه معروفا والنهي عما علمه منكرا » لأنه مع حاجة الظالم القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى إعانته قد صار مكلفا بذلك لتكليفه به ابتداء ، فلا حاجة إلى ذكر هذه الصورة بخصوصها ها هنا ، ومن هذا القبيل إعانة الأقل ظلما من الفسقة على الأكثر ظلما إذا كان يندفع بهذه الإعانة ظلم الأكثر ظلما ، أو بعضه، فإن هذا داخل تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأما قوله : « مهما وقف على الرأي» فوجهه أنه إذا لم يقف على رأي المعينين له من المؤمنين خَبَطَ في الضَّلالة ، لكن ليس المطلوب إلا توقفه على رأيهم في نفس دفع ظلم الأكثر ظلما إلا في جميع أموره ، فإن المفروض أنه ظالم ، وعليهم الإنكار عليه في ظلمه الخاص به مما يجب عليهم ، وما يستطيعونه . أنه وأما قوله : « ما لم يؤد إلى قوة ظلمه » فليس له كثير فائدة ، لأن المفروض أقل ظلما ، وأنه يندفع بقيامه ، وإعانة المعينين له ظلم الأكثر ظلما ، أو بَعضُه ، فلو كانت هذه الإعانة مؤدية إلى قوة ظلمه بحيث يصير مثل الظالم الآخر أو أكثر ظلما منه كان في إعانته إنشاء ظلم لم يكن ، وإحداث منكر لم يقع ، وترك التعرض لذكر مثل هذا أقوم من التعرض لدفع منكر هو واقع لا بسبب إعانتهم لفاعله ، لأنهم مشاركون في هذا الظلم لا في ذاك قوله : « ويجوز إطعام الفاسق وأكل طعامه ) . ۵۹۹
الجزء 4 — ص ٥٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.