لم يفعل قتل ، لأنه لو ترك مرتدا لكان قد قبل منه غير دين الإسلام ، ولا فرق بين الذكر والأنثى العموم قوله : « ومن يبتغ » . وقوله : « من بدل دينه » ، ولم يثبت ما يدل على
تخصيص الإناث .
وأما قوله : « ولا تغنم أموالهم ، فقد عرفناك مما قدمنا أنها قبل اللحوق باقية في ملكهم وبعد اللحوق يصير فيئا لمن يسبق إليها .
وأما قوله : : « ولا يملكون علينا ، إلخ . فقد قدمنا أن أهل الحرب لا يملكون علينا ، والمرتدون مع اللحوق حكمهم حكمهم
وأما قوله : « وعقودهم قبل اللحوق لغو في القُرَبَ ، فوجه ذلك أنه قد صار بالردة كافرا قبل لحوقه ، ولا قُربة لكافر .
وأما قوله : ( صحيحة في غيرها موقوفة » فلا وجه لقوله : « موقوفة ، لأن ماله باق على ملكه قبل لحوقه ، فيصح منه كل تصرف فيه .
وأما قوله : « فيلغو بعده » فصحيح لأن ماله قد خرج عن ملكه باللحوق .
وأما قوله : « إلا الاستيلاد فمراد المصنف أنه إذا كان قد استولد أمة له قبل
أن
يرتد فإن هذا لا يلغي لأنه قد فعل السبب مسلما ، فلا وجه لإلغائه ، وقد أغنى عنه ما تقدم
من قوله : « وباللحوق تعتق أم ولد » .
قوله : ( ولا يسقط بها الحقوق » .
أقول : الحقوق الثابتة على المرتد من دين أو نحوه باقية في ذمته ، وهي باقية في ملك مالكها فلا يجوز الحكم عليه بأنها قد خرجت عن ملكه بارتداد من هي عليه ، لأن المرتد وإن فارق دينه فهو لم يتخلص مما هو عليه بوجه يقتضي السقوط ، فيدفع ذلك من ماله الذي تركه ببلاد الإسلام فإن لم يكن له مال كان لمن له الحق مطالبته به متی ظفر به
قوله : « ويحكم لمن حمل به في الإسلام به » إلخ .
((
۵۸۲
الجزء 4 — ص ٥٨٢