شهادة الأربعة باق على حاله ، ولم يزده الإقرار إلا تأكيداً ، فدعوى أنه قد بطل بالإقرار دون أربع ووجب الرجوع إلى مُستند آخر وهو الإقرار ولما لم يكمل لم يجب الحد لا يُناسب رواية ولا دراية ولا شرعا ولا عقلا ، بل حاصلها إسقاط حدٌ من حدود الله
سبب ولا شبهة لا قوية ولا ضعيفة ، وقد عرفت ما جاء من الزجر على من أبطل حدود
من غير
د الله
وأسقطها بعد وجوبها على ما قدمنا لك أن الحق ثُبوت الحد بالإقرار مرة واحدة فلا يتم
ما ذكره من قوله : « دون أربع
قوله : « وبرجوعه عن الإقرار » .
ور
6
أقول : هذا الرجوع ليس بشبهة تدرأ بها حدود الله ، ولا الاستدلال على سقوط يصح الحد بالرجوع عن الإقرار بما أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه ، ورجال إسناده ثقات عن أبي هريرة : « أَنّ مَاعِزاً لما وَجَدَ مَسَّ الحِجَارَةِ فَرَّ يَشْتَدٌ فَأَخْبُرُوا بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : « هَلاً تَرَكْتُمُوهُ (۱) » لأنه لا يدل على أنه قد سقط عنه الحد بذلك بل على أنه إذا تُرِك ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد يأتي بشبهة مقبولة . وهكذا لا يصح الاستدلال بحديث جابر عند أبي داود والنسائي ) أَنّ ما عزاً صَرَخَ بِهم فقال : يَا قَوْمِ رُدُّوني إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فَإِنَّ قَوْمِي قَتَلُوني وَغَرُونِي مِنْ نَفْسِي ، وأَخبروني أَنّ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسلم غير قاتلي ، فلم يَنْزِعُوا عنه ، فلما أخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال : وسلم قال : فَهَلَا تَرَكْتُمُوه جيتموني بِهِ (۲) » فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أراد . عليه واله وسلم إنما أراد رجوعه إليه الاستثبات إذا جاء بشبهة مقبولة ، على أنه قد روى في بعض طرق الحديث عند مسلم والنسائي وأبي وأبي داود - واللفظ له (۳) ـ من حديث أبي سَعِيد قال : « لَمّا أَمَر رسول الله صلى الله ـ عليه وسلم بِرَجم ماعز بن مالك خَرَجْنَا [ به ] إلى البقيع ، فَوَاللَّهُ مَا أَوْسَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا
.۳۱۲
(1) يرجع إلى الحديث ص (٢) يرجع إلى الحديث ص ٣١٢ .
H
دو
(۳) الزيادة بالرجوع إلى أصل الحديث عند أبي داود . وقد ورد في المخطوطة : « قال أبو مالك ، والصواب ، أبو كامل الجحدري، وهو الذي روى عنه أبو داود . مختصر السنن للمنذري ٢٥١/٦ . متن سنن أبي داود ٢٣٢/٢ مسلم بشرح النووي ٢٧٣/٤ المنتقى بشرح نيل الأوطار ١١٥/٧ .
۳۳۷
السيل الجرار ج م - ٢٢
الجزء 4 — ص ٣٣٧