السيل الجرار - الشوكاني - ط العلمية 1-4 — الصفحة ١٢٣٧

وأما قوله : « ويخصص فوجهه أنه قد صار لكل واحد من المصرف المنحصرين حق في ذلك الوقف وأما قوله : ( أو مضمناً للقربة » فظاهر كأن يقول وقفت هذا على الفقراء أو على 6 المجاهدين، ويصرف في حبس المتصفين بتلك الصفة ، وقد أطال المصنف في غير طائل وكان يغنيه عن هذا كله أن يقول ولا يصح إلا مع قصد القربة ويخصص في المنحصر وأما قوله : « ويكون فيهما للفقراء مطلقاً فلا وجه له بل يكون لأي صنف من التي توجد فيهم القربة أو في الأفراد من كل هذه الأصناف أو بعضها ، للقطع بأن الصرف في المجاهدين أو فك أسرى المسلمين إذا لم تكن القربة فيه أظهر من مطلق الأصناف الفقراء فهو مثله وأما قوله : « وله بعد تعيين المصرف فظاهر لأنه مع عدم التعيين في الابتداء مفوض في صرف وقفه في أي مصرف شاء ، وهكذا قوله وإذا عين موضعاً للصرف أو الانتفاع تعين لأن له أن يختار لنفسه ما أراد ولا حجر عليه . وأما قوله : « ولا يبطل المصرف بزواله » فيُرجع في ذلك إلى ما يعرف من قصده ، فإن عرف من قصده أن هذا الموضع المعين إذا زال صرف في موضع آخر مماثل له ، فلا يبطل المصرف بزواله كمن يقف على إطعام من يرد من الغرباء إلى مكان كذا ، فإنه ينقل إلى إطعام من يرد منهم إلى موضع آخر مماثل له وإن عرف من قصده أنه إذا لم يبق ذلك الموضع عاد لورثته ، فإنه يعود إليهم فإن التبس علينا مقصده فالأولى أن يصرف إلى المصرف في موضع آخر مماثل لذلك الموضع لأن في هذا الصرف بقاء الوقف واستمرار النفع للواقف . ۳۱۸
الجزء 3 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.