(۱)
جب عليه ذلك الا كان ظالماً اذا كان متمكناً لما ثبت في الصحيح من قوله صلى عليه وآله وسلم « لَيُّ الْوَاحِدِ ظُلْمٌ ، يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعَقُوبَتَهُ ) .
الله
وأما قوله : في « حق الله الخلاف فهو الخلاف المعروف في الأصول هل هو على الفور أو التراخي ، وفي المسألة طول ، وليس هذا مقام بسط الكلام فيها ، وأما قوله « ويصح في الدين قبل قبضه كل تصرف إلا رهنه فوجهه اشتراط التقابض في الرهن ، وليس هذا الوجه بوجيه ، فإنه يصح رهن ما في الذمة ، ويقبضه المرتهن عند حلول أجله فيصير رهنا في يديه ، وهكذا يصح وقفه ، ولا مانع من ذلك ، وهكذا يصح جعله زكاة رأس مال مضاربة ، ولا مانع من هذه الأمور إلا مجرد تخيلات مختلة ، وعلل معتله ، وأما عدم صحة جعله رأس سلم فوجهه أنه يكون من بيع الكاليء بالكاليء وقد قدمنا النهي يصح تمليكه غير الضامن ، ولا مانع من شرع ولا عقل ولو بغير وصية أونذر
وهكذا
عنه ،
أو إقرار أو حوالة
(1) الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي ... وأخرجه البيهقي والحاكم وابن حبان . وصححه وعلقه البخاري قال في الفتح : وإسناده حسن . قال أحمد : « قال وكيع : « عرضه : شكايته . » عقوبته : حبسه » . المنتقى بشرح نيل الأوطار ٥/٢٧١ .
١٥٠
الجزء 3 — ص ١٥٠